كشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول للنيابة، في واقعة هروب اثنين من المحكوم عليهما بعقوبة الإعدام من سجن ''المستقبل'' بالإسماعيلية – أن اثنين من أمناء الشرطة العاملين بالسجن، هما من توليا تهريب المحكوم عليهما، وسط تقاعس بالغ من ضباط وأفراد السجن، على نحو سهل من هروب السجينين. وتبين من التحقيقات أنه فجر يوم الاثنين الماضي ''اليوم الأول من عيد الفطر'' تمكن أمين شرطة أحمد فتحي محمد وشهرته أحمد السويسي، وهو من قوة النظام بالسجن، من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن، دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها. وأشارت التحقيقات إلى قيام أمين الشرطة الثاني محمد صفوت عوض الله زيدان (هارب) بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين، وإخراجهما واصطحابهما إلى السيارة، ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمنى سواء بالاستيقاف أو التفتيش، على نحو سهل هروب المحكوم عليهما. كما كشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به، وأن الضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة، وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصد لعملية تهريب المحكوم عليهما بأية صورة. وتمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة التي استخدمها الجناة في ارتكاب الحادث.. في حين تعكف النيابة العامة حاليا على فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن، للوقوف علي تفاصيل خطة الهروب، بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط و إحضار أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان والمحكوم عليهما الهاربين. وأظهرت التحقيقات أن السجينين الهاربين هما خالد رياض منصور، محكوم عليه بالإعدام لتورطه في ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبو صوير و قتل بعض ضباط وأفراد الشرطة في القضية رقم 3584 لسنة 2013 جنايات القنطرة غرب.. والثاني سليمان زايد حسن محكوم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق في القضية 3720 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية. جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام كان قد أمر في ساعة متأخرة من مساء أمس، بحبس مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجي وأمين الشرطة أحمد فتحي محمد وسبعة آخرين من أفراد الشرطة، لمدة 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، حيث أسندت إليهم النيابة ارتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها وتمكين المحكوم عليهما من الهرب.
