كتب/علي رجبطلبت اتحادات الشركات السياحية فى تونس والمغرب وإيطاليا من غرفة شركات السياحة فى مصر موافاتها بالإجراءات التى اتخذتها الغرفة ضد الشركات السياحية ومنظمى الرحلات ووكالات السفر الأجنبية، التى تقاعست فى سداد الحقوق المالية المستحقة عليها لصالح شركات السياحة المصرية مقابل أدائها للخدمات السياحية لعملائها.وأكد الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة تلقت طلبات الجهات السياحية فى هذه الدول، بعدما تأكدت أن هذه الإجراءات دفعت هذه الوكالات الأجنبية إلى البح عن حلول سريعة لفك الحظر الذى فرضته الغرفة على نشاطها فى السياحة المصرية.وقال إن الغرفة لم تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولات بعض وكالات السفر ومنظمى الرحلات الأجنبية الاحتيال والتوقف عن سداد المستحقات المالية لصالح الشركات المصرية بمزاعم تأثرها بالأزمة المالية العالمية وقامت بنشر قائمة بأسماء هذه الوكالات عبر الموقع الإلكترونى للغرفة.وقامت أيضا فى إطار التعاون مع الاتحادات المماثلة بإرسال قائمة بأسماء الشركات المتقاعسة إليها لأخذ الحذر عند التعامل مع هذه الوكالات السياحية.وأوضح المناوى، أن المسئولين السياحيين بكل من المغرب وتونس وإيطاليا طلبوا موافاتهم بما اتخذته الغرفة من إجراءات للحفاظ على حقوق أعضائها والتى تضمنت قيام الغرفة بمخاطبة هذه الشركات لتسوية مديونياتها، والرد على خطاب الغرفة مدعما بالمستندات خلال 15 يوما وإلا قامت الغرفة بالتعميم على أعضائها واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مستحقاتهم، مشيراً إلى أن بعض هذه الشركات استجابت وسددت مستحقات الشركات المصرية.وأشار ، إلى أن الغرفة أيضاً خاطبت سفارات هذه الشركات والمكاتب التجارية الخاصة بدولها وكذلك مكاتب وزارة السياحة بهذه البلاد لحث هذه الشركات على سداد مستحقات الشركات المصرية.وأكد المناوى ، أن الغرفة قررت إلزام شركة السياحة المصرية التى تتعامل مع وكيل أجنبى مدين بمبالغ مستحقة لشركة سياحة مصرية أخرى بسداد تلك المبالغ للشركة المصرية الدائنة ومعاقبة الشركات التى تخالف ذلك.يذكر أن عدد الوكالات السياحية الأجنبية المتقاعسة عن سداد حقوق الشركات المصرية زاد على 40 شركة من 27 دولة.
