كشف اتحاد عمال مصر الحر بقيادة على البدرى والأمين العام وليد جودة كارثة اجتماعية وعمالية جديدة تواجه 134 عاملا ستكون مفاجأة لكل مسئول فى مصر حيث أرسل عمال شركتى المنوفية للبطاطين وغزل الصوف (مينوتكس) وشركة المنوفية الحديثة للبطاطين والغزل الرفيع شكوى مفصلة لوزيرة القوى العاملة أكدوا فيها نحن 134 عاملا تجمدت أجورنا منذ عام 2006 وذلك التجميد تم بسبب نقل أصول الشركتين إلى مصنع (مينو بردى) لتصنيع الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا وحتى يتم النقل بالرغم عن أنف العمال وإهداراً لحقوقهم اتبع أصحاب الشركتين الذين دمجوا فى كيان واحد أسلوبا مدروسا فى إجبار العمال على ترك العمل بداية من تجميد أجورهم ثم قطع الكهرباء عن المصنع وعدم صرف العلاوات وكل ذلك تم بالرغم من أن العام لم يتعد أجره 500 جنيه وقيل حينها إن الميزانية خاسرة لذلك تجمدت الأجور وهذا مخالف للحقيقة وأصدرت الشركة منشورا توضح فيه أنها تخسر وقال أحد العمال رفض ذكر اسمه أن الشركة منعت الأجور الأساسية فى سابقة لم تحدث من قبل فى أى شركة أخرى وزيفت ميزانيتها المرسلة لوزارة القوى العاملة حتى تسحق العمال وتتهرب من أجورهم المتأخرة منذ عام 2006 إلى الآن بالإضافة للعلاوات وقد رفضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال ولم تحدد موقها منهم وقد حصلت الجريدة على عقد ابتدائى الطرف الأول فيه هبة محمود بصفتها رئيسة مجلس إدارة شركة المنوفية للبطاطين وغزل الصوف (مينوتكس) كطرف بائع وقطعة أرض تابعة للشركة مساحتها تبلغ 1200.3 متر محاطة بسور من الطوب بارتفاع 2 متر تقريباً وحجرتين بالناحية الغربية واشترى المساحة كاملة أشرف أحمد نظير مبلغ 3.187.950 مليون جنيه والسؤال لماذا لا تدفع إدارة الشركة أجور العمال وحقوقهم من صفقة بيع أرض تابعة للشركة المذكورة والسؤال الأصعب هل تتحمل وزيرة القوى العاملة أو أى وزير ألا يتقاضى مرتبه لمدة شهر واحد وليس لعدة سنوات.