أعلنت النيابة العامة المالية فى فرنسا، أن الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى تم إيقافه مساء أمس الثلاثاء، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السر المهنى. وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة، وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسى، وكان ساركوزى أوقف فى قضية أخرى تعرف باسم "قضية بيتانكور"، لكن قرارا صدر لصالحه فى هذا الملف. وكانت المحكمة قد وجهت الاتهام أيضا إلى تييرى هيرزوغ محامى ساركوزى والى المحامى العام فى محكمة النقض جيلبير ازيبير، وجاء فى بيان للنيابة العامة المالية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "بعد الانتهاء من احتجازهم، مثل نيكولا ساكوزى وجيلبير ازيبير وتييرى هيرزوغ أمام قاضيى تحقيق مكلفين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 فبراير بتهم استغلال النفوذ وانتهاك سر التحقيق". وأضاف البيان "بناء لطلب النيابة العامة، فقد أوقفوا نيكولا ساكوزى بتهمة انتهاك السر المهنى والفساد واستغلال النفوذ"، وأوضح "جيرار ازيبير بتهمة انتهاك السر المهنى واستغلال النفوذ والفساد، تييرى هيرزوغ بتهمة إخفاء السر المهنى والفساد واستغلال النفوذ". ويتحرى المحققون فى ما إذا كان ساركوزى (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضى جيلبير ازيبير حول قرار قضائى يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا فى موناكو. وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد فى قانون العقوبات بإحكام قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 ألف يورو وفقا للظروف، لكن هذا الأمر نظرى فى هذا الملف، ولا يلاحق أى فرد حاليا بهذه التهمة، ولم تصدر أى إدانة ولا تعرف بعد التهم التى ستوجه إلى هذا الشخص أو ذاك.
