قال الملياردير المصري سميح ساويرس إنه لا يخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار البطش ومشاكل المنظومة القانونية التي شكا من أنها تعرقل الإنعاش الاقتصادي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر تشكيل لجنة لإجراء عملية مراجعة وتطوير شامل للتشريعات المحلية، فى ظل حاجة مصر إلى استثمارات ضخمة من رجال أعمال مثل ساويرس بما قد يشجع على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية. ووضع الرئيس الجديد الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته، فضلا عن السعي لجذب استثمارات محلية وأجنبية لتضاف إلى مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية. وأكد ساويرس –فى تصريحات لموقع أصوات مصرية الإخباري التابع لوكالة رويترز- أنه متفائل بالسيسي لكنه طالب بإنهاء استخدام الدولة للقوة المفرطة والترهيب، مضيفا: «إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار». وتابع رجل الأعمال إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاستثمار في مصر حاليا هو الخوف الذي يمنع المسئولين من أخذ قرارات جريئة، قائلا: «لا أخطط للاستثمار في مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين». وأشار ساويرس إلي أن الاستثمارات لن تأتي إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التي تحكم العمل التنفيذي. وأقرت الحكومة قانونا في ابريل الماضي يمنع الأطراف الثالثة من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، وهو الأسلوب الذي انتهجه من قبل نشطاء ضد الفساد. وينظر إلى القانون الجديد كخطوة إيجابية لجذب الاستثمار، لكن ساويرس قال إن ثغرات قانونية أخرى تجعل المسئولين خائفين من اتخاذ القرارات وهو ما يثني عن ضخ استثمارات جديدة. وأسس ناصف ساويرس –كبير عائلة ساويرس- شركة استثمار هذا الشهر أعلنت عن مشروعين بنحو 300 مليون دولار، وفي الوقت الحالي يبدو أن سميح سيظل متأخرا بخطوة عن شقيقيه مفضلا حل نزاع قديم مع الحكومة بشأن تخصيص قطعة أرض قبل أن يستثمر في مشروعات جديدة. وأبدى ساويرس قلقه إزاء الأوضاع المعيشية للمصريين وبصفة خاصة الطبقة الوسطى، وقال إن تلك الشريحة ستكون هي الأكثر تضررا من الخفض المرتقب لدعم الطاقة في مصر. وتابع: «الفترة القادمة ستكون مذبحة الطبقة الوسطى.. التي ستشهد مرحلة جديدة من تدهور مستوى معيشتها». وكانت مصلحة الضرائب قد حصلت على حكم قضائي ابتدائي على رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للمصلحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تصدم عائلة ساوريرس مع السلطة، فكانت شركة "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لنفس العائلة قد توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الإسمنت التابع لأوراسكوم عام 2007 إلى شركة "لافارج" الفرنسية، وتعهدت أوراسكوم آنذاك بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات، وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر في إبريل الماضي. وبالفعل، قامت أوراسكوم بسداد دفعتين الأولى بقيمة 2.5 مليار جنيه والثانية بقيمة 900 مليون جنيه، ثم توقفت منذ الإطاحة بالرئيس مرسي في يوليو من العام الماضي، عن سداد باقي الأقساط التي قامت بالتوقيع على شيكات بها.
