أثار القرار الذى أصدره الدكتور هانى قدرى دميان ، وزير المالية، والذى يقتضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم، جدلاً واسعاً بين خبراء سوق المال والاقتصاديين، لاسيما وأن البورصة المصرية قد شهدت جنى خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضى جراء تسريب معلومات عن هذا الامر. والجدير بالذكر أن هذا القرار أثر بالسلب على أول تعاملات للبورصة المصرية عقب إقراره، إذ حصدت البورصة خسائر قدرت بنحو 20 مليار جنيه فى مستهل تعاملاتها فى بداية الأسبوع، هذا بجانب أن البورصة قد أوقفت التعاملات لمدة نصف ساعة جراء انخفاض مؤشراتها بنسبة 5%، الأمر الذى أدى لتوجيه المزيد من الاتهامات من قبل المستثمرين لوزارة المالية بأنها السبب الرئيسى وراء خسائر البورصة خلال تعاملاتها السابقة جراء تطبيق قانون ضرائب البورصة. « النهار» استطلعت آراء عدد من خبراء سوق المال والاقتصاديين حول هذا القرار؟، وما هى النتائج التى قد تترتب عليه؟، وهل تطبيق هذا القرار بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟.. والتفاصيل فى السطور التالية:- فى البداية أكد الدكتور وائل علبة، خبير أسواق المال، أن فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة ستيسبب فى خلق مزيد من الخسائر للبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن بوادر هذا الأمر قد اتضحت بشكل كبير فى بداية التعاملات للبورصة خلال الأسبوعين الجارى والماضي. واضاف علبة أنه إذا كان الهدف الرئيسى من تطبيق هذه الضريبة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وجنى المزيد من الأرباح من الأغنياء ، فهذا الأمر لن يتحقق خاصة وأن نحو 80% من المتعاملين بالبورصة من صغار المستثمرين ، ومن ثم فإنه لن يتم جنى أى نتائج إيجابية من تطبيق الضريبة ولكن كل ما سيترتب على هذا الامر هو قيام المزيد من المستثمرين باللجوء لبيع أسهمهم فى محاولة للتهرب من تطبيق الضريبة عليهم، ومن ثم ستزداد بذلك دائرة الخسائر والانخفاض فى مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة. توقيت خاطئ وأيده فى الراى الدكتور عادل عبد الفتاح ، خبير أسواق المال، إذ أكد أن تطبيق ال10% على الأرباح الرأسمالية جاء فى توقيت خاطئ ، لاسيما وأن تعاملات البورصة شهدت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية جراء التفجيرات الإرهابية التى كانت تحدث فى الشارع المصرى مؤخراً. واضاف عبد الفتاح أن وزارة المالية عندما قررت تطبيق هذه الضريبة فقد جاء بهدف الاقتداء والسير على نهج الكثير من البلدان الاجنبية التى تقوم بتطبيق هذه الضريبة، إلا أنها لم تأخذ فى الاعتبار أن هذه البلدان تعد من أكبر البلدان الجاذبة للاستثمار، بينما مصر باتت من البلدان الطاردة للاستثمارات خاصة فى ظل تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية وحالة الانفلات الأمنى التى باتت تسود الشارع المصرى عقب الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين. وأوضح عبد الفتاح انه إذا لم تتراجع الحكومة عن تطبيق هذه الضريبة ، فإنها لن تجنى سوى الخسائر، وبالتالى لابد عليها أن تعيد النظر فى تطبيقها من أجل الحفاظ على تعاملات البورصة وسوق المال وعدم الدفع بها للانهيار ، وعدم دفع المستثمرين للخروج باستثماراتهم من السوق المصرى فى الوقت الذى تضاءلت فيه نسبة الاستثمارات بشكل كبير. تزايد الأعباء بينما أكد الدكتور محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الخسائر التى لحقت البورصة فى بداية تعاملاتها للأسبوع الجاري، قرار الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح الراسمالية هو السبب الرئيسى وراء ذلك لاسيما فى ظل تزايد الأعباء والإشكاليات الملقاة على عاتق المستثمرين فى السوق المصرى الأمر الذى جعله يفقد الثقة فى سوق المال مما دفع به للاتجاه لبيع أسهمه للتخلص من الإشكاليات التى يواجهها. وأوضح عادل أن هذا القرار قد تسبب فى تراجع أسهم نحو 104 شركات ، الأمر الذى يؤكد أن الحكومة غائبة عن معرفة طبيعة سوق المال، لافتاً إلى أن هذه الضريبة باتت تخلق نوعاً من عدم الثقة فى السوق المصرية. واضاف عادل أن استمرار تطبيق هذه الضريبة سيؤدى بالبورصة المصرية -التى تحتل المكانة الخامسة بين أفضل البورصات العالمية - إلى نفق الهاوية، هذا بجانب أن الأرباح الرأسمالية ما هى إلا تجمعات للأرباح الموزعة ولا أحد يستطيع أن يحدد قيمتها، ومن ثم ستكون الحكومة فى النهاية هى صاحبة القرارات الخاطئة . وأعرب عادل عن أمنيته فى أن تذهب موجة الخسائر خلال الأيام المقبلة، على أمل أن تتراجع الحكومة عن قرارها بتطبيق هذه الضريبة. جهل واضح بينما رفض عبد الرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية، مشروع فرض10% ضرائب على الأرباح الرأسمالية سنوياً مقابل إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، قائلاً إن إصرار وزارة المالية على تطبيق قانون ضرائب البورصة متجاهلة خسائر البورصة ومطالب المستثمرين بإلغاء هذه الضريبة يؤكد جهلها الواضح بسوق المال وهروب الاستثمارات خارج السوق المصري. وأوضح لبيب أن هذه الضريبة ستجعل البورصة تفقد قدرتها التنافسية بين البورصات العالمية ، هذا بجانب أن مصر ستكون من البلدان الأكثر طرداً للاستثمارات فى ظل المساعى لإعادة مكانتها من أجل عودة الاستثمارات إليها من جديد لاسيما بعدما تم انتخاب الرئيس ومن ثم سيتحقق الاستقرار السياسى والأمنى بالشارع المصري. وأضاف لبيب أن توقيت فرض هذه الضرائب غير ملائم على الإطلاق، خاصة وأن المستثمرين تكبدوا خلال الأربع سنوات الماضية خسائر فادحة، فما كان عليهم سوى أن يبذلوا كافة جهدهم لتعويض هذه الخسائر إلا أنه بفرض هذه الضريبة ستزداد خسائرهم بل ستدفع أغلبهم لبيع أسهمهم والخروج باستثماراتهم من السوق المصري. وتوقع لبيب أن تنهار البورصة المصرية خلال الأيام القادمة فى حال استمرار تطبيق القرار الخاطئ الذى أصدرته وزارة المالية، لذا لابد على وزير المالية إعادة النظر مجدداً فيما يتعلق بضرائب البورصة ، لاسيما فى ظل تردد أنباء جديدة عن فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم.
