بعد إعلان المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، والتى تؤكد فوز المشير عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية، من المتوقع أن يؤدى الرئيس اليمين الدستورية عقب إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة النتيجة النهائية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية نظرًا لعدم وجود برلمان، وفقًا للمادة 144 من الدستور الجديد والتى نصت على «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب». مصادر مقربة من المشير السيسى كشفت أن السيسى لن يحكم مصر من قصر الاتحادية، وأوضحت المصادر أن السيسى ينوى حكم مصر من مقر آخر «لم تكشف عنه المصادر».
وأكدت المصادر أن السيسى يفكر الآن فى مسار حكومة المهندس إبراهيم محلب وبحث كل المسارات حول شكل الحكومة الأولى التى ستعمل معه بعد توليه المنصب رسميًّا وحتى انتخاب البرلمان القادم، وأوضحت أن السيسى يفكر فى قبول استقالة حكومة محلب كاملة، عقب تقديمها الاستقالة بعد توليه رئاسة الجمهورية، كما يفكر فى الإبقاء عليها مع تكليفها بخطة عمل جديدة، وفقًا لرؤيته كرئيس للجمهورية.
كما يبحث السيسى إجراء تعديلات وزارية فى شكل حكومة محلب، وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح هو الأقرب للتنفيذ حتى الآن، مؤكدة أن المشير لا يزال يفكر فى أمر أولَى الحكومات التى ستعمل معه خلال المرحلة المقبلة، وحول تفكير رئيس الجمهورية الجديد فى الفريق الرئاسى الذى سيعاونه، أوضحت المصادر أنه يحمل فى رأسه مجموعة من الأسماء التى سيختارها ولم تكشف المصادر عن هذه الأسماء قائلة «لكل حدث حديث والمشير هو من سيعلنها فى وقتها»، وأوضحت أن السيسى كان يتمنى وجود نواب لرئيس الجمهورية لكن الدستور الجديد لم ينص على وجود نواب لرئيس الجمهورية، ولكنها أكدت أن المشير السيسى سيختارعددًا ليس كبيرًا من المستشارين والمساعدين من أصحاب الكفاءات.
وأشارت المصادر إلى أن المشير السيسى سيعمل على إنشاء مجلس أعلى للسياسات الخارجية سيضم فى عضويته الخبراء فى الدبلوماسية المصرية لتنفيذ رؤيته الخاصة بالسياسات الخارجية على مستوى كل الدول وفى قلبها التعاون المصرى العربى والإفريقى.
كما أكدت المصادر أن عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة التى التقاها المشير من مجالات مختلفة سيكون لها دور فى معاونته خلال المرحلة المقبلة، وكان السيسى قد التقى الدكتور مجدى يعقوب والدكتور فاروق الباز والمهندس هانى عازر خبير الأنفاق العالمى والدكتور هانى النقراشى خبير الطاقة وغيرهم من الشخصيات والخبراء، وأشارت إلى أن المشير تعهد فى العديد من اللقاءات الإعلامية التى ظهر فيها خلال الفترة الماضية بتحقيق تغييرات ملومسة لدى المواطن خلال العامين الأولين من عهده.
كما أوضحت أن اختيارات المشير للحكومة وأعضائها وكذلك المساعدين والمستشارين سيأتى وفقًا لرؤية وبرنامج، وسيعمل على تنفيذهما من أول يوم فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الخارجية، وتأتى ركائز المشير السيسى لتحقيق رؤيته فى إدارة البلاد لتتمثل فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار السياسى فى ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته.
