أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة قرارا بتأجيل القضية رقم12558 لسنة2009، والمتهم فيها محمد مصطفى محمود اسماعيل المستشار الهندسى للبنك الأهلي و6أخرين من موظفي البنك ورجال الأعمال بتقديم وتلقي رشاوي مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات قدرها 70مليون جنيه فى أكثر من 50 فرع من فروع البنك فى المحافظات المختلفة الى جلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.والمتهمين هم (محمد مرعي سليمان عامر محسن موسى السيد محفوظ ادوارد وصفي مكاريوس يحيى حسنين فودة عماد عدلي رياض محمد مصطفى ابراهيم).استمعت المحكمة اليوم الى مرافعة النيابة والتي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لاتهامهم بطلب وتلقي رشاوي والتربح والاضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ.وفي المقابل طالب دفاع المتهم الأول ببراءته واعفاءه من أي عقوبة وذلك لبطلان محضر التحقيقات والتحريات وبطلان أذون النيابة لاعتمادها على تحريات معدومة وبطلان ما ترتب عليها من اجراءات وبطلان التسجيلات وأقوال المتهمين في اعترافاتهم أمام النيابة.وايضا تناقض أقوال المتهمين فيما بينهم وتناقضها مع الحقيقة, وكذلك بطلان اذن النيابة بمد التسجيل للمتهمين, وأن التسجيلات في التي تم اخذها في اذن النيابة الأول لم يأتي فيها أي واقعة رشوة فكيف لضابط مباحث الرقابة الادارية حصل على معلومات وضعه في محضر التحريات جعلت النيابة تصدر قرارها بمد مراقبة المتهمين؟ وبالتالي فان الاجراءات باطلة.كما ترافع أيضا محامي المتهم الثاني بهاء ابو شقة والذي طالب أيضا ببطلان التسجيلات والاذون, وأكد عدم دستورية المادة106 وأن هناك طعنا دستوريا عليها.وكذلك المادة107من قانوان العقوبات والتي تصطدم مع المادة12 من الدستور لتعارضعا مع المبادئ والأخلاق والدين, وأكد أن مصر ستحترق بسبب المادة107 اذا لم وضع حد لهذا المادة التي تعفي من يرتكب الرشوة من العقوبة, فكيف للعدالة أن تتحقق بنص مادة مشبوهة؟ مطالبا في النهاية ببراءة موكله المتهم الثاني.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة وعضوية كلا من المستشار محمود محمود محمد والمستشار محمد سعيد الدسوقي وأمانة سر كل من حسن عبدالله وسمير رزق.ترجع أحداث القضية عندما وردت معلومات الى الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة تفيد قيام المتهم الأول المستشار الهندسي لجميع فروع البنك الأهلي والذي تم تعيينه من قبل رئيس وزراء مصر السابق بتدخل مباشر منه باستغلال نفوذه ومنصبه وسلطاته واتفق مع مسئولين داخل البنك ورجال أعمال على تلقي الرشاوي.قدم رجال الرقابة الادارية تقرير للمستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا يفيد بأن التحريات أكدت أن المستشار الهندسى للبنك كان مجرد صاحب محل لتوريد السنترالات تم تعيينه بالبنك الأهلى وأصبح يتحكم فى كل ما يتعلق بأمور الصيانة داخل البنك بنفوذه ويتلقى رشاوى بمشاركة بعض الموظفين من رجال الأعمال.وطلبوا من نيابة أمن الدولة استصدار اذن من النيابة بمراقبة المتهم ورصد تحركاته وهواتفه المحمولة والأرضية واعطائهم مهله كافية للقبض على المتهمين في حالة تلبسه بتلقي ودفع الرشاوي.ظل المستشار الهندسى 4أشهر يراوغ الرقابة الإدارية حاول خلالها ضباط الرقابة القبض عليه متلبسا بالرشوة ولكنه كان يتلقى المبالغ داخل شركات الراشين حتى لا يتمكن ضباط الرقابة من دخولها وزرع أجهزة التنصت بداخلها ويسجلوا له أثناء تلقي الرشوة.وأخيرا وقع المتهم في الخطأ واتصل برجل الأعمال محسن محفوظ صاحب شركة محفظة للهندسة والانشاءات وهى أكبر شركة فى مجال انشاء فروع البنوك فى مصر واتفقا على أن يتقابلا فى مطعم كوستا كافيه بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.فقام على الفور ضباط الرقابة الادارية بقيادة المقدم ابراهيم الشربيني بالتوجة الى المكان وزرعوا كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت وجلسوا منتظرين اللحظة الحاسمة للقبض عليه متلبسا.وبعد مرور بعض الوقت توقفت سيارة مرسيدس فارهة أمام الكافيه وخرج منها رجل الأعمال محسن محفوظ ودخل الكافية وبعدها بدقائق وصل المستشار الهندسى وجلسا على احدى المنضدات وقدم العاملون بالمحل المأكولات والعصائر لهما ثم أخرج رجل الأعمال رزمة من الأوراق المالية فئة 200جنيه وأعطاها للمستشار الهندسى, وهنا انقض رجال الرقابة الادارية على المتهمين وألقوا القبض عليهما في حالة التلبس واصطحبهما إلى نيابة أمن الدولة.كشفت التحقيقات أنه تم دفع رشاوى فى العديد من العمليات التى قام بها البنك من تركيب كاميرات المراقبة وتشطيب الحوائط والدهانات وأعمال الكهرباء وارساء إنشاء بعض الفروع وتشطيب دورات المياه فى المقر الرئيسى للبنك على كورنيش النيل.ومن أبرز الفروع التى دفع رشاوى فيها المقر الرئيسى للبنك على كورنيش النيل، وفروع الجامعة والمهندسين وطيبة وبنها وطنطا والعاصمة الفرع الرئيسى بشارع شريف.وأن مستشار البنك تقاضى رشاوى مقابل التغاضى عن مخالفات أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك وأبرزها التغاضى عن مخالفاته فى تشطيب دورات المياه فى برجين للبنك على كورنيش النيل.كما أكد محسن محفوظ أنه يعرف المستشار الهندسى منذ سنوات عديدة حيث كان يمتلك محلا صغيرا لتوريد السنترالات وانقطعت الصلة بينهما وفى عام2003 وأثناء تواجده بالبرج الرئيسى بالبنك الأهلى على كورنيش النيل تقابل بالمصادفة معه وعلم أنه أصبح مستشارا هندسيا للبنك.وأنه أرسى عليه مناقصة تجهيز مقر البنك فى مدينة 6أكتوبر وبعدها حضر اليه المتهم المستشار الهندسى وأبلغه أنه أن يقوم بتشطيب الفيلا الخاصة به فى شارع46 بالتجمع الخامس بمدينة القاهرةالجديدة والا سيعطل أعمال التشطيب فوافق وأرسل عماله وقاموا بتشطيب الفيلا.كما اعترف محفوظ أيضا أنه تم إرساء مناقصة تجهيز فرع البنك ببرج الجامعة أمام حديقة الحيوان بمبلغ 4ملايين جنيه مقابل تقاضي رشوة 30ألف وأن البنك طرح مناقصة لانشاء فرع له داخل طيبة مول ولم يرس العطاء المالى عليه فطلب من المستشار الهندسى استخدام نفوذه وهو ما حدث واتفق مع بعض موظفي البنك على ترسية المناقصة عليه رغم أن ذلك يلحق بالبنك خسائر 700ألف جنيه.فوجهت الى المتهمين تهمة تلقي الرشاوي واستغلال وظائفهم العمومية والاضرار العمدي بالمال العام وأحيل المتهمون الى محكمة جنايات شمال الجيزة التي أصدرت قرارها المتقدم.
