يؤكد الدكتور مغاورى شحاتة، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، واحد من اشهر خبراء المياه فى العالم كما أنه يتسم بالمصداقية والرؤية المستقبلية ولهذا فإنه افضل من يتحدث فى قضية مصيرية تتعلق بحياة الناس فى مصر وهى قضية المياه وأزمة سد النهضة ومشروع نهر الكونغو ومن يحرض ضد مصر ومن يتآمر عليها للإضرار بحصتها من مياه نهر النيل .. وفى حواره ل«النهار» حول هذه القضية وكيفية التعامل معها فجر مفاجآت عديدة تفاصيلها فى السطور التالية :- - فى البداية أود أن أقول إن ازمة سد النهضة ليست جديدة ولكن موقف إثيوبيا يعد تاريخياً يمتد من أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، واثيوبيا تحاول دائماً التحكم فى حصص المياه لكل من مصر والسودان لا سيما أنها تمتلك نحو 85% من منابع نهر النيل ويعرفون أيضاً أن مصر فى حاجة إلى مياه، خاصة أن مصر ليس لها مصادر أخرى من المياه سوى نهر النيل . وأضاف مغاورى أن إثيوبيا تسعى للضغط على مصر من خلال معرفتها عن مدى احتياج مصر للمياه، وحاولت مصر أن تحتوى هذه الأزمة من خلال توقيع اتفاقيات ومعاهدات إذ إن بريطانيا وقعت عام 1902 معاهدة نيابة عن مصر والسودان تقتضى بعدم قيام أى عمل من شأنه أن يعيق حركة المياه إلى مصر ، ورغم ذلك اتخذت إثيوبيا مواقف معارضة إذ إنها لم تكن تشارك فى أى اتفاقيات أو اجتماعات وكانت دائما تتخذ موقف المعارض والمراقب فى الكثير من الأحيان. سد النهضة وتابع د. مغاورى حديثه ل"النهار" قائلاً: إن إثيوبيا لم توافق أيضاً على التوقيع على الاتفاق الاطارى الذى وضعته الجمعية العامة للأمم المتحده عام 1997، باعتبار أن هذا الاتفاق" مجارى الأنهار الدولية" يمكن أن يؤثر عليها مستقبلا، أى انها تأخذ موقف المتحصن دائماً ضد اى اتفاقيات من شأنها التأثير عليها، إذن فإن سد النهضة ليس وحده هو الأزمة التى اختلقتها إثيوبيا ضد مصر ، هذا بجانب أنه تم توقيع اتفاقية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عام 1993 تقتضى بعدم قيام إثيوبيا بأى أعمال تؤثر على حصة مصر من المياه، إذن فهذه الاتفاقيات تلزم إثيوبيا بعدم القيام بأى أعمال من شأنها المساس بحصة مصر من المياه . وأضاف د. مغاورى أن إثيوبيا ليست فقيرة مائياً إذا إن لديها مياهاً خضراء " مياه النيل" ومياهاً جوفية هذا بجانب مياه الأمطار، إلا أن سوء استخدام المياه ليس لمصر دخل به ومن ثم لن تتحمل مصر أخطاءهم فى إدارة المياه. وأوضح أن إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة على النهر الأزرق هدفه الأساسى هو حرمان مصر من المياه، لا سيما ان مصر تحصل على مياهها من إثيوبيا من ثلاثة أنهار وهى نهر السوباط تحصل منه مصر على 12 مليار متر مكعب ، ونهر الأزرق حوالى 48 مليار متر مكعب، ونهر عدبرة تحصل منه مصر على 12 مليار متر مكعب لتكون حصيلة المياه التى تحصل عليها مصر من إثيوبيا هى 74 مليار متر مكعب ، إذ فإن إثيوبيا استهدفت النهر الأزرق للتأثير على حصة مصر منه باعتبار أن المياه الواردة منه لمصر هى الأكبر. الكارثة بالأرقام - أكد مغاورى أن مواصفات بناء سد النهضة هى احتجاز 14 مليار متر مكعب تخزين لكن إثيوبيا بعدما وضعت حجر الأساس للسد والتى بدأت 2 أبريل 2011 ، ثم قامت بتغيير جميع قواعد الملاحة وحولته من 14 مليار متر مكعب تخزين إلى 74 مليار متر مكعب تخزين، هذا بجانب 10 مليارات مكعبة من أجل البحيرة التى سيتم إنشاؤها ، بجانب أيضاً 3 مليارات مكعبة بخاراً تفقده جراء التخزين، إذن فنحن نتحدث عن 90 مليار متر مكعب مياهاً سيتم تجميعها أمام سد جديد بمواصفات جديدة. واضاف أن إثيوبيا غيرت خططها رغم أن الاتفاق كان غير ذلك، ومن ثم لم يكن أمام مصر سوى الاعتراض على استكمال بناء السد لأن اثيوبيا خالفت جميع عهودها. وأوضح مغاورى ان اثيوبيا أعلنت من قبل أن عملية التخزين ستتم على ست سنوات ، أى كل عام يتم خصم 15 مليار متر مكعب، وهذه الحصة سيتم خصمها من حصة مصر والسودان، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل هناك مديونية للسودان ، فقد كانت تمنحها السودان لمصر ، وعند توافر فائض لدى مصر يتم ردها على الفور للسودان، ومن ثم فاقترحت السودان أن يتم خصم 15 مليار متر مكعب من حصة مصر، إذن فحصة مصر مهددة مرتين ، مرة من الخصم الاجمالى ومرة أخرى من استرداد السودان لمديونيت ها من المياه والتى حصلت عليها مصر، ومن ثم فإن حصة مصر من المياه مهددة بالنقص والعجز الكبير لا سيما فى ظل التزايد السكاني. صراع مائى - لا يمكن أن نصفها بأنها حرب، بل مصر تعيش حالة من الصراع المائي، لكن لا يجب الاستهانة بهذا الأمر ، واستخدام سياسة " الطبطبة" لاسيما أن إثيوبيا لم تقدم لمصر بدائل لتوليد طاقة فى حالة استكمال بناء السد ، إذ إن كفاءة إنشاء الطاقة من السد تقدر بنحو 30% ولكن يمكن الاستفادة من السدود الصغيرة الموجودة فى اثيوبيا لاسيما أنها تمتلك 16 سداً . - إسرائيل كانت تطمع أن تحصل على مياه من نهر النيل، وكان ذلك جزءاً من مخطط ترعة السلام الذى لم يكتمل نظراً لأن مصر ليس لديها موارد مياه، هذا بجانب أن اتفاقية "عنتيبي" تنص على عدم خروج المياه من دولة من دول الحوض وبالتالى فإسرائيل ليست دولة من دول الحوض، إلا أنه إذا كان هناك عداء تاريخى بين مصر وإسرائيل فلماذا لم تمد إسرائيل يدها لإثيوبيا لمساعدتها فى الدخول فى الصدام مع مصر، ولكن هذا لا يمنع أن إسرائيل لها علاقة بإثيوبيا وقد تكون طرفاً فى اندلاع الأزمة لا سيما وان وزير الزراعة الإسرائيلى ذهب لإثيوبيا واقترح أن يكون وسيطا لحل الأزمة بين مصر واثيوبيا ، إذن فالمسألة فيها شك، وإسرائيل لها يد فى هذا الأمر، لاسيما انه يقال أيضاً إن الشركة التى ستدير مشروع كهرباء سد النهضة هى شركة إسرائيلية ومن ثم فإن تشغيل السد مائياً وكهربائياً سيكون برعاية إسرائيلية. مخاطر ٪ - المخاطر تكمن فى احتمالات انزلاق السد من ضغط المياه ، وهذا ما جاء فى التقرير الدولى ومن ثم يؤدى لحدوث تشققات وبالتالى ستكون كارثة كبرى على دولة السودان التى سرعان ما ستختفى جراء إغراقها من الانهيار، هذا بجانب أنه سيكون له تأثير ايضاً على مصر فسيكون طبقا لحجم المخزون المائى أمام السد و تدفقه فى اتجاه مصر عبر السودان ، هذا بجانب أنه سيكون هناك خطر على السد العالى لان المياه المخزنة أمام السد لو كانت بكميات كبيرة فانها تتعدى قدرة السد العالى على التخزين وربما يكون التأثير على التوربينات الموجودة فى جسم السد العالى ويمكن تدميرها ووقف عملية توليد الكهرباء من جسم السد. - تحسن الموقف تمامًا خلال هذه الفترة ، إذ ان وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة. - لابد على إثيوبيا أن تقوم بالتوقف عند بناء السد عند 14 مليار متر مكعب طبقا لما تم الاتفاق عليه عام 2008 وطبقا للتصميم الأمريكى الذى تم وضعه لإنشاء السدود، أما أن تصمت مصر وتترك اثيوبيا تستكمل بناء السد فإن مصر ستخسر بالفعل الكثير. - أنا ارفض اللجوء للخيار العسكرى على الإطلاق، خاصة ان الخيار العسكرى سيستهدف تدمير السد وفى هذه الحالة فإن انهيار السد سيؤدى لإغراق دولة السودان، إذن فليس أمام مصر سوى أن تجرى مفاوضات سريعة عقب انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم يدعو لعقد لقاءات متتابعة بين الوزراء لبحث الازمة وحلها بأقصى سرعة كما أنه لابد أن يقوم بعقد مؤتمر لرؤساء دول حوض النيل لحل الأزمة ، وذلك قبل أن تستكمل اثيوبيا بناء السد، فى ظل أن تصميمات بناء السد بالشكل الجديد غير كفؤة وتفتقد الدقة . السودان بين نارين .. - أرى أن الاستفادة الكبيرة من بناء سد النهضة ستحصدها دولة السودان، إلا أنه فى حالة انزلاق السد فإن كارثة كبرى ستعم على السودان. واضاف مغاورى أن حصة مصر بالتأكيد ستتأثر خاصة ان كمية المياه التى سيتم تخزينها وراء السد ستكون من حصة مصر ، هذا بجانب أن السودان لا تعترض على الاطلاق على استكمال بناء السد ، فضلاً عن ان اثيوبيا أعلنت مؤخراً خلال أحد المؤتمرات أن مصر تحاربها لمنع إحداث اى مشروعات تنموية بها. ٪ .. .. - هذه الأزمة هى نتاج تراكم أخطاء من الأنظمة السابقة ، ومن ثم لا يمكن أن نلقى بعبء الأخطاء على نظام بعينه، إلا أن عدم حلها هو السبب وراء تفاقمها. ٪ - نعم ، بالتأكيد تركيا لها دور فى اشتداد الأزمة، وذلك عندما قام رئيس الوزراء التركى بزيارة اثيوبيا وقام بعرض المساعدة فهذا يعد تدخلاً واضحاً، ايضاً عندما قام أمير قطر بزيارة السودان فهذا بات تحريضاً واضحاً لاثيوبيا لتفاقم الأزمة مع مصر. ٪ .. - هذا الموضوع تم طرحه مسبقا من قبل الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي، تحت عنوان" إعادة توزيع مياه أفريقيا" ، لاسيما أنه كان يحلم بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وأن المياه أساس التنمية ، ومن ثم جاءته فكرة اعادة توزيع مياه افريقيا ، الا انه تم ايجاد تأثيرات بيئية هذا بجانب انه سيؤدى للدخول فى صراعات مع العديد من الدول ومن ثم تم رفض المشروع. وأضاف مغاورى أن فكرة المشروع تقوم على أن نهر الكونغو يسير فى اتجاه معاكس لنهر النيل ، إذ إن نهر النيل يسير فى اتجاه الشمال بينما يسير نهر الكونغو للجنوب الغربى ، وتسير مياه نهر الكونغو فى انحدار شديد لتصب مياهه فى المحيط الأطلسى ، ومن ثم فمن أجل توصيل مياه نهر الكونغو لنهر النيل فإنه يتطلب أن تصعد المياه للشمال وهذا سيتم عن طريق إنشاء مجموعة من السدود على حدود الكونغو ومن ثم سيؤدى لتكوين بحيرة من أجل تجميع 110 مليارات متر مكعب مياه سنوياً- مع العلم أن طاقة تسربه فى المحيط 1100 مليار متر مكعب- أى ضعف حصة مصر من المياه. واضاف أنه سيتم رفع المياه للشمال- أى عكس اتجاه النهر- عن طريق طلمبات مياه ، مع العلم أن أكثر مضخة للمياه فى العالم هى 5 مليارات متر مكعب وتكلفتها تقدر بنحو 3 مليارات دولار وذلك عام 1999، مع العلم أنه سيتم الرفع على أربع مرات اى نحتاج 88 مضخة عملاقة، لكى يتم رفع المياه ومن ثم فإنه لابد من حفر قنوات مائية كى تمر على دولة السودان الجنوبى ومن ثم يتم توصيل هذه القنوات على نهر النيل الأبيض ، الذى لا يتحمل سوى 12 مليار متر مكعب ، وبالتالى فإن صب 110 مليارات متر مكعب به يؤدى لإغراق دولة السودان وبالأخص السودان الجنوبى ، وتجنبا لمنع إغراق السودان فهذا الامر يتطلب أنشاء نهر نيل ثان. كما أن فريق البحث الذى قام بدراسة المشروع غير متخصص بشئون المياه، إذ إنه يتكون من رجل أعمال له مصالح فى دولة الكونغو وحصل على دكتوراه فى الرى وليست له علاقة بإنشاء السدود والأنهار. ورفض مغاورى الزج باسم القوات المسلحة بالموافقة على تنفيذ المشروع، إذ إن كل ما حدث هو أن المشير عبد الفتاح السيسى وافق على إجراء دراسة حول المشروع وليس موافقته على تنفيذ المشروع. وتابع د.مغاورى حديثه ل"النهار" إن مشروع الكونغو أكبر أكذوبة تم طرحها ، فهو وهم كبير وضرب من الخيال ولا أساس لتنفيذه على أرض الواقع. - وزارة الرى لم يتغير أداؤها عما كانت عليه من قبل، إذ إنها تلتزم الصمت ، ووزارة الخارجية هى من تتحرك لبحث الأزمة .
