عاد الصراع من جديد بين مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة بشأن لوائح وبنود قانون الرياضة وعادت اللجنة الأوليمبية لترفض لوائح الشباب والرياضة فى القانون الجديد للرياضة وظهر ذلك فى الاجتماع الذى ترأسه هشام حطب نائب رئيس اللجنة حيث رفض وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد، على أن يترك هذا الأمر للجمعيات العمومية فى الاتحادات والأندية. واتفق أعضاء المجلس على إرسال خطاب لوزارة الرياضة، لتوضيح الأمر، فيما يتعلق ببند الثمانى سنوات، وفقاً للميثاق الأوليمبى وهو ما رفضته وزارة الرياضة من قبل . كما رفض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وضع بنود خاصة للنشاط المدرسي، كونه لا يخص قطاع البطولة التابع للجنة الأوليمبية. يذكر أن المادة الخاصة ببند ال8 سنوات تنص على أنه يشترط للترشح أو التعيين بمجلس الإدارة، ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت، ولأى سبب من الأسباب. ولا يسرى هذا الحظر على الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام، ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية، حال الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أوليمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة. وينذر هذا الرفض بأزمة جديدة بين وزارة الرياضة برئاسة خالد عبد العزيز واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة خالد زين بعدما هدأت الأمور قليلاً، برحيل طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق.
