بدأت حرب ضروس بين قيادات التليفزيون المصرى وبين القنوات الفضائية الخاصة بعد أن وجه الكثير من الإعلاميين سهام النقد والتوبيخ لقيادات ماسبيرو والتى وصلت إلى الإشارة من بعيد بتلقى البعض منهم عمولات وسمسرة من وراء إتمام صفقة التليفزيون الرسمى وقناة إم بى سى السعودية . وتجلت آخر مظاهر الحرب بين الطرفين فى قرار عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد موافقة الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، عدم تجديد إجازات العاملين أو منح إجازات للآخرين من أبناء التليفزيون ممن يعملون خارج المبنى بعدد من القنوات الخاصة. مما يمكن أن يترتب عليه تفريغ كفاءات هذه القنوات من الداخل أو على الأقل عمل ما يشبه الضغط النفسى على عدد من العاملين بها لخلق خلخلة مؤقتة فى بعض هذه البرامج حيث جاء القرار عقب أزمة هجرة عدد كبير من المذيعين بقطاع الأخبار، إلى قناة «سى بى سى إكسترا» دفعة واحدة، إذ حذر وقتها على مبارك رئيس قناة النيل للأخبار من تعرض القناة لأزمة شديدة. ويأتى فى أوائل القائمة الإعلامية رولا خرسا، وخرج محمد عبد المتعال، مدير قناة «mbc»، والإعلامى شريف عامر، وهما من أبناء قناة النيل للأخبار، من ذلك المأزق، عقب موافقة رئيس القطاع على التوقيع على مستند بالموافقة على إجازات جميع العاملين بالخارج من أبناء القناة مع عدم المطالبة بانتداب آخرين كبديل. وما أثار الجدل فى هذه الاتفاقية التى وقعتها وزارة الاعلام هو تطرقها الى الجانب التسويقى والتعاون والتنسيق بين الطرفين فى بعض مجالات التسويق الإعلامى والإعلانى المسموع والمرئي. ويتّسع إطار التعاون ليشمل الإعلام الجديد بمنصّاته الالكترونية، حيث يفسح المجال أمام كل طرفٍ لتقديم المساعدة الفنية للطرف الآخر فى تأسيس وإنشاء وإطلاق المواقع الالكترونية وتدعيمها وتحديثها. مما يخلق ل«إم بى سي» ميزة تنافسية غير متاحة للقنوات المصرية الأخرى بعمل ترددات على موجة ال«اف ام» والاستفادة من الكنوز الاعلامية المتاحة لدى التليفزيون المصرى مما يعد تهديداً صريحاً للأمن القومى المصري، فضلا عن هذا الأمر لا يختلف كثيرا عما فعله المسئولون فى ماسبيرو قبل ثورة يناير أن من بيع التراث المصرى لروتانا مع الفارق وهو الأمر الذى كان فضيحة بكل المقاييس وقتها . من جانبه صرح د.صفوت العالم استاذ الاعلام بجامعة القاهرة بأن ما يحدث من قبل وزيرة الاعلام هو أعلى درجات التخبط وان التبريرات التى تطلقها غير منطقية فلا يصح ولا يعقل أن تكون الخبرات الموجودة فى ام بى سى اكبر من مثيلتها فى ماسبيرو. وتساءل العالم لماذا تمنح وزيرة الاعلام المعد والمخرج أكثر من عشرة الاف جنيه كمرتب شهرى وتأتيهم محتوى برامجيا جاهزا من الخارج فإن هذا يعد إهدارا للمال العام و التوقيت غير مناسب فالدستور المصرى ينص على وجود مجلس وطنى للإعلام والذى من المفترض تشكيله خلال أسابيع قليلة فلماذا يتم ابرام اتفاقيات فى ذلك التوقيت دون انتظار. كما رفض الدكتور سامى عبدالعزيز استاذ الاعلام بجامعة القاهرة هذه الاتفاقية خاصة أنها وقعت فى وقت مريب مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حولها . وأضاف: لا أعلم ما الفوائد التى سوف تعود بالنفع على ماسبيرو من ورائها فلا يوجد أحد يستطيع أن يقف ضد تنمية موارد بلده ولكن لابد أن يكون هناك قيود وشروط واضحة وشفافة خاصة أن الطرف الاخر هو مؤسسة خاصة وأن المحتوى الذى تقدمه قد لا يندمج او يناسب المشاهد المصرى فيجب ان يكون هناك قدر من الشفافية لايصال الصورة كاملة للرأى العام المصري. وفى أول رد فعل من جبهة ثوار ماسبيرو بشأن توقيع التليفزيون بروتوكول تعاون مع mbc، أعلن جروب «الإعلاميون الأحرار» فى ماسبيرو من خلال صفحتهم على «فيس بوك»، رفضهم الكامل للبروتوكول الذى وقعه عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع قنوات mbc ، حيث طالبوا بضرورة إقالة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، واتهموها بأنها تبيع تراث التليفزيون وتاريخه. وقد أشارت المصادر إلى أن هذه الاتفاقية كانت دافعا لأجهزة سيادية طلبت الاطلاع على العقود المبرمة بين التليفزيون المصرى ورجل الأعمال اللبنانى بيبر أنطوان شويرى، الذى يسعى إلى التحكم فى سوق الإعلان على التليفزيون المصرى، وبالتالى تحكم فى الإعلام الرسمى المصرى خاصة أن «شويرى» له تعاملات مع رجال أعمال قطريين ومن جنسيات متعددة. كما تقدم سمير صبرى المحامى بدعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلانى اللبنانى بيير شويرى، وطالب فيها بوقف قرار وزيرة الإعلام مع قناة «mbc» وإلغائه.
