أعلن وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويشأن منظومة الخدمات الحكومية المقدمة عبر الانترنت التي تتبناها الوزارة تجعلنا منضمن أفضل دول العالم ، مشيرا إلى أن مصر أصبحت في مقدمة الدول العربية والإفريقية.وأشار إلى أنه وفقا للتصنيف الذي أعدته الأممالمتحدة خلال العام الحالي 2010احتلت مصر المركز 23 من بين 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد اليوم الثلاثاء بكلية التجارة جامعةالإسكندرية بحضور رئيس الجامعة الدكتورة هند حنفي نواب وعمداء الكليات بالجامعة.وقال إن الرئيس مبارك دائما يحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودائما مايتحدث عن ذلك في اجتماعات مجلسي الشعب والشورى، لافتا إلى أنه في ظل القيادةالسياسية يجب أن نتطلع إلى المستقبل وكيفية الوصول إلى الطموحات التي نحلم بهاونسهم بشكل فعال على تحقيقها.وأضاف أن جميع المؤشرات تؤكد نجاح الحكومة المصرية وسيرها في الطريق السليم،معربا عن أمله في مزيد من التقدم والازدهار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.ذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الأممالمتحدة المعني بمكافحة الجرائموالفساد أشاد بالجهود التي تقدمها الحكومة المصرية لمواطنيها خاصة أنه اختار مصرمقرا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهذا دليل قاطع ومؤشر هام يبرزالدور الذي تقوم به مصر للوصول إلى أفضل المراكز من بين دول العالم بعد دول الصينوالهند وروسيا.وأضاف وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش أن منظومة إدارة الدولة يتمإدارتها وتدبيرها من خلال الضرائب حيث يتم صرفها على المستشفيات والمدارسوالجامعات، لافتا إلى أن حجم الموازنة المصرية يصل إلى نحو 400 مليار جنيه، مبدياأمله في زيادة كفاءة الخدمات أصبحت بنسبة 1% وذلك بهدف مواكبة التطور العالميللخدمات.وأوضح أن موازنة جامعة الإسكندرية تصل إلى مليار جنيه وتأمل الجامعة في أنتزيد هذه الموازنة لتلبية احتياجات الطلاب.وأضاف أن الوزارة يوجد بها أكثر من 150 خدمة متاحة عبر الانترنت، موضحا أنهاتسهم في تقديم تلك الخدمات بطريقة أسهل حيث أن الخدمة الالكترونية تعد من الخدماتالموفرة خاصة أن كل 100 ألف واحد يقوموا باستخراج شهادات الميلاد يوفرون نحو 9ملايين جنيه.وأكد أهمية التركيز على الكم المعرفي لمواكبة التطور في مجال التعليم معالتركيز على الكم المهاري والذي يسهم بشكل كبير وإعطاء فرصة أكبر للتفكيروالابتكار.وقال وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش إن هناك أكثر من 15 ألف فردمكلفون لمساعدة المواطنين على كيفية التعامل مع الخدمات الالكترونية التي توفرهاللمواطنين، مشددا على ضرورة مواجهة التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالمخلال الفترة المقبلة والاستعداد لهذه التكنولوجيات القادمة ومواكبة التطور منخلال التفكير والابتكار لان التقدم الحضاري يغير من طبيعة النشاط الإنساني.وأضاف أن هذا اللقاء هو الرابع أو الخامس ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمهاالوزارة في الجامعات المصرية والتي تستهدف إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الطلاببالجامعات وتبادل الأفكار والآراء خاصة أن الشباب في هذا السن يمثلون أحسنالمراحل العمرية.وأوضح أن من أهم القضايا التي تتبناها الوزارة مشروع برنامج الحكومةالالكترونية، مشيرا إلى أن الوثيقة الأولى بدأت منذ عام 2001 وحتى 2007 والثانيةمستمرة حتى 2012.وقال إن الفترة المقبلة تتطلب التفكير والتخطيط خلال الفترة المقبلة ابتداء منعام 2012 وحتى 2017، لافتا إلى أن إدارة موارد الدولة يحتاج إلى كفاءة أعلى منأجل الحصول على أفضل الخدمات وتوفيرها.وقال وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش إن هناك كما هائلا من الخدماتالتي تقدمها الحكومة لمواطنيها بشكل بسيط من خلال مشروع توفير الخدمات الحكوميةعلى الانترنت التي يتلقاها المواطن منذ بداية ولادته وتتابع إلى أن تصدر له شهادةوفاة مرورا بجميع الأوراق خلال مراحل حياته.وأضاف أنه يوجد منظمة تابعة للوزارة تربط الجهات الحكومية بعضها ببعض حيث تعدميزة هامة في اتخاذ القرار وكفاءة أعلى لتبادل البيانات خاصة قاعدة بيانات الأسرةوالتعامل معها بطريقة مختلفة، منوها أن ذلك يسهم في التيسير على الأفراد للوحداتالحسابية والمخازن والمشتريات ويوجد موقع الكتروني يعطي فكرة أعلى من الشفافية.ولفت إلى أن الهاتف الارضى يعد وسيلة هامة تصلح لتقديم الخدمات من خلاله حيثيوجد حاليا مقدم الخدمة لمساعدة المواطنين خاصة في القرى والأرياف.وقال إن وزارة التنمية الإدارية تعد أول وزارة منذ عام 2004 تقوم بتقديم فكرةالسداد عند الاستلام في الخدمات التي تقدم عبر الانترنت وتستهدف تحقيق عمليةالتفاعل بين المواطنين في جميع أنحاء العالم.وأوضح أن قوة العمل في مصر تصل إلى 26 مليونا وفقا لقانون العمل، موضحا أنهلايوجد مسمى مؤقت في قانون العمل وتوجد أخطاء في تطبيقه، مؤكدا أن مشروعالقانون المقترح في الدورة البرلمانية سيسهم في حل جميع مشاكل التعاقد حيث إنالتعيين في القانون له قواعد يجب إتباعها وتطبيقها خاصة أن الأفراد المعينينيحصلون على العديد من المميزات.
