أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة يونيو فينوسا الأسبانية، التي تملك مع شركة «إيني» الإيطالية مصنعا لتصدير الغاز المسال في دمياط. ووصفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه مساء الإثنين، بأنه أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر. وقالت الصحيفة إن التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 اشهر من الآن، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد ب20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبا. وأوضحت أن نقل الغاز سيتم عبر أنبوب سيمتد من حقل تمار إلى شواطئ مصر التي تبعد عنه بحوالي 300 كيلومتر. وستتحمل الشركة المشترية تكاليف مد الأنبوب. وتعد شركة يونيون فينوسا الأسبانية واحدة من أكبر شركات الغاز في أسبانيا، ومن أهم العاملين في مجال الغاز المسال على مستوى العالم. وتشارك يونيون فينوسا مع «إيني» الإيطالية بواقع 80% في مصنع الغاز المسال بدمياط. أما النسبة الباقية فمقسمة بالتساوي بين الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس). وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن العقد المقبل الذي من المفترض توقيعه بين الجانب الإسرائيلي وشركة بريتش جاز البريطانية، التي تملك مصنعا مشابها في شمال مصر أيضا، سيكون بمواصفات وبنود مشابهة لعقد الشركة الأسبانية. وتعمل الشركة البريطانية في مصر منذ 25 عاما، وتنتج نحو ثلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي. ولفتت إلى أن حقل تمار يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتقاسم ملكيته كل من شركة «نوبل إينيريجي» (36%)، «ديليك» (31.25%)، و«يسرامكو» (28.75%)، و«دور جاز» (4%). ونقلت الصحيفة عن كيث إليوت، نائب رئيس شركة نوبل إينيرجي والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، قوله إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة يونيون فينوسا الأسبانية يشكل علامة متميزة على طريق تنمية الحقل الإسرائيلي، وزيادة قدرته الإنتاجية لتزويد دول المنطقة بالطاقة. وأضاف أن تنمية الحقل ستتيح أيضا زيادة نسبة الغاز الطبيعي المخصص للسوق الإسرائيلي. وأوضح أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي سيكون بنفس سعر بيع النفط الخام من نوع «برينت»، وسيتضمن العقد بندا ينص على الزيادة التراتبية للسعر.
