فيما اعتبره خبراء تبرئة للنظام الحالى و المشير عبد الفتاح السيسى من تهمة قتل الاخوان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً صحفياً على موقعها الإلكترونى بحيثيات رفض طلب جماعة الإخوان قبول اختصاص المحكمة فى شأن مصر. وجاء فى البيان: «تم رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى شأن مصر، باعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية. فى 13 ديسمبر 2013 قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسى فى شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية منذ 1 يونيو 2013». وذكر البيان: «إثر تسلّم الطلب، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يتسلّم رداً إيجابياً بهذا الخصوص». وتابع: «كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعى العام للمحكمة وأجرى استشارات معها فى هذا الشأن. وبعد التدقيق أبلغ رئيس السجل مقدمى الطلب بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسى. هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً فى شأن طبيعة أى عمل جرمى يدعى بارتكابه فى مصر ولا فى كفاية الأدلة المقدمة». وجاء فى نهاية البيان: «وفقاً لنظام روما الأساسى، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضى دولة طرف فى نظام روما أو من قبل مواطنى دولة طرف. إن الدولة المصرية ليست طرفاً فى نظام روما الأساسى، وفى شأن الدول غير الأطراف فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعى العام للمحكمة. وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية».
