أكدت لجنة إثيوبية ضرورة أن يستمر دعم المواطنين الإثيوبيين لمشروع بناء سد النهضة من أجل ضمان إنجاح هذا المشروع. وأوضح مركز «والتا» الإعلامي الإثيوبي الذي أورد النبأ الليلة الماضية أن هذه اللجنة شكلها مكتب تنسيق تعبئة المشاركة العامة في بناء سد النهضة، وشاركت فيها مكاتب حكومية ومؤسسات عامة ومنظمات دينية وغيرها. وأضاف «أنه تم خلال اجتماع اللجنة إطلاع المشاركين على الوضع الراهن للمشروع والجهود الدبلوماسية التى تبذلها الدولة بشأن السد». ومن جانبه قال وبشيت ديميك، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة المياه والرى الإثيوبية، إن نقص الطاقة يمثل أحد التحديات، ولذلك فإن الدولة تولى اهتماما بتوليد الطاقة بالقوى المائية حتى يمكن الحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادى، وإن مشروع سد النهضة يعتبر أكبر مشروعات توليد الطاقة بالقوى المائية من أجل زيادة إمدادات الطاقة. ومضى قائلا «إن إثيوبيا بدأت مشروع بناء السد بعد إجراء دراسات علمية وبيئية ومائية، وأن هذه الدراسات تؤكد أن مشروع السد لن يلحق ضررا بدول المصب، وأظهرت كل الدراسات أن السد سيفيد السودان ومصر مثلما سيفيد إثيوبيا، ولكن في ظل وجود إفتراضات بأن لهما حقوقا شاملة في مياه النيل فإن حكومة مصر تواصل إثارة القضية بين حكومات مختلفة ومنظمات دولية مثل روسيا وايطاليا والاتحاد الأوربى ودول الخليج وتنزانيا، ومع ذلك فإن كافة تلك الإجراءات لن توقف إثيوبيا عن بناء السد طالما يتم تنفيذ المشروع من خلال القدرات المالية المحلية» وأضاف المسئول الإثيوبي، قائلا «إن موقف مصر حتى الآن ليس ناجما عن اعتبارات فنية بشأن السد ولكنه نابع من ادعاءات بشأن ما يسمى بالحقوق التاريخية، ومع ذلك فإن الشيء الأساسى يتمثل في ضرورة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لأنه يمثل الخيار الوحيد لتجنب مثل تلك الشكوك». ومن جانبهم فإن بعض المشاركين في اللجنة قالوا إنه من حق إثيوبيا كدولة ذات سيادة أن تستغل مواردها طالما أن ذلك لا يؤثر على دول أخرى، ولكن لا يمكن لأحد أن يمارس ضغوطا على إثيوبيا من أجل إيقاف أو إبطاء بناء السد، وحتى الآن فإن مصر والسودان هما اللتان تستفيدان وحدهما من مياه نهر النيل، وهذا يحرم دول حوض النيل الأخرى من هذا الحق، ولكن هذا الوضع تغير لأن كافة الإثيوبيين يقفون معا من أجل بناء السد لأنه سيساهم بدرجة كبيرة في إنهاء الفقر وفى ضمان تحقيق النهضة الإثيوبية. وأكد المشاركون أن الشعب الإثيوبي يقدم كافة الدعم اللازم، بما في ذلك الدعم المالى والقوى العاملة اللازمة لتحقيق مشروع السد، ولذلك فإنه يتعين على الحكومة مواصلة إعطاء قوة الدفع اللازمة للتعبئة المطلوبة لزيادة الدعم من أجل استكمال بناء السد بنجاح. وأشار المركز الإعلامي الإثيوبى إلى أن المشاركين أكدوا أيضا ضرورة التزام الحكومة الحذر إزاء أي «تحرك مصري» سواءً كان تحركا سياسيا أو دبلوماسيًا.
