أ ش أصادقت الجزائر بتحفظ على الإتفاقية الدولية لقمعأعمال الإرهاب النووي حسب ما تضمنه مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية.وجاء في المرسوم أن الجزائر صادقت بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهابالنووى المفتوحة للتوقيع في مقر الأممالمتحدة بنيويورك في 14 سبتمبر 2005 .وتتحفظ الجزائر منذ عام 2005 على بعض بنود هذه الإتفاقية خاصة فيمايتعلقبالخلط بين مفهوم الإرهاب وحق الشعوب فى إمتلاك وأستخدام الطاقة النووية للاغراضالسلمية.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أنه حسب مفهوم الإتفاقية التى تضم 28مادة يرتكب جريمة كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بحيازة مادة مشعة أوصنعأوحيازة جهاز بقصد إزهاق الأرواح أوالتسبب في أذى بدني جسيم أو بقصد إلحاق ضرر ذيشأن بالممتلكات أو البيئة.وحسب الاتفاقية فإن كل دولة تتخذ ما يلزم من تدابير بمافيها سن تشريعات داخليةعند الإقتضاء لتكفل ألاتكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الإتفاقيةوبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أوجماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين أعمالا مبررة بأى حال من الأحوال لإعتبارات ذاتطابع سياسى أو فلسفى أوعقائدى أوعرقى أوإثنى أودينى أوأى طابع مماثل آخر ولتكفلإنزال عقوبات بمرتكبيها تتماشى مع طابها الخطير.كما تتعاون الدول الأطراف -وفقا للاتفاقية - باتخاذ جميع التدابير الممكنةبما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منهالارتكاب الجرائم المنصوص عليها داخل أقاليمها أو خارجها بما في ذلك التدابيراللازمة لحظر قيام الاشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة.كما تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطني لحمايةسرية أى معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أومن خلال المشاركة فى أى أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الإتفاقية.
