قال المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان جماعة الاخوان المسلمين قاموا خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بوقف التحقيقات التى كان يجريها جهاز الكسب مع رشيد محمد رشيد و6 آخرين من رجال الأعمال المنتمين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بغرض التصالح معهم علاوة على مخاطبة النائب العام السابق طلعت عبد الله الاتحاد الاوروبى برفع أسمائهم من على قوائم الأموال المجمدة. وأضاف الهنيدى أن جهاز الكسب خلال فترة حكم الاخوان شهد تدخلا فى التحقيقات التى كانت تجرى بوقف العمل فيها مقابل المصالحات مع المتهمين، فضلا عن مطالبة الدول الأجنبية التى جمدت أموال رموز نظام مبارك بوقف التجميد حتى يتمكن المتهمون من الحصول على تلك الأموال المجمدة ودفع جزء منها لمصر فى صورة تبرعات وتهريب الأموال المتبقية إلى دول أخرى. من ناحية أخرى، قال "الهنيدى" إن جهاز الكسب غير المشروع بدأ تحقيقاته مع 18 قيادي اخوانى على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى فى تهمة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع حيث تبين من التحقيقات الاولية وتحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين من جماعة الاخوان استغلوا نفوذهم للحصول على عدد من قطع الأراضى فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية دون وجه حق والتى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. وأضاف أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات حول المتهمين وثرواتهم وما حصلوا عليه أثناء توليهم مناصب حكومية، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء وزراء فى حكومة هشام قنديل ومحافظين. واختتم رئيس جهاز الكسب غير المشروع تصريحاته قائلا إن الرئيس المعزول محمد مرسى رفض تقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة بزعم أنه "الرئيس الشرعى للبلاد وأن خدمته لم تنتهى" وهو ما سيتم اتخاذ ضده إجراءات قانونية لرفضه تقديم هذا الإقرار.
