أدان حزب الدستور بدمياط ، واقعة الاعتداء على يد رجال الشرطة التي تعرض لها أحمد دومة ومحمد عادل، وذلك أثناء جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبسهم ثلاث سنوات وغرامة 50 الف جنيه وفقا لقانون التظاهر ، أمس الاثنين بمعهد أمناء الشرطة. جاء ذلك في بيان للحزب قال فيه : أن واقعة الاعتداء على دومة وعادل ليست الأولى من نوعها، ولكنها تأتي في سياق العديد من الانتهاكات والشكاوى التي تقدم بها مواطنين تم اعتقالهم عشوائيا في الشهور الأخيرة على يد قوات الأمن، والتي بلغت حد الاتهام بالتعذيب، ومنهم أعضاء في الأحزاب المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو، كحزب الدستور. ويؤكد حزب الدستور على تمسكه بحق التظاهر السلمي، و يجدد مطالبته لرئيس الجمهورية عدلي منصور ، بإلغاء قانون التظاهر ،والذي يفرض عقوبات مشددة وغرامات باهظة لا تتناسب مع قيم شعب قام بثورة دعا فيها لاحترام الكرامة الإنسانية والحرية.