قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعقد، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة المستشار أنور العاصى، لمناقشة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 الصادر من رئاسة الجمهورية، وذلك للوقوف على الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، من بينها تحديد موعد دعوة الناخبين للانتخابات وفتح باب الترشح. وأكد المصدر أن اللجنة ستقرر فتح باب الترشح فى النصف الثانى من شهر مارس الجارى، الذى قد يكون من المحتمل أن يبدأ فى 19 مارس المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، على أن يقدم طلب الترشح إليها، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة وتقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات. وكشف المصدر عن أن اللجنة العليا ستجرى عملية الاقتراع على الانتخابات الرئاسية على مدار يومين وليس يوما واحدا، وذلك لإتاحة أكبر فرصة أمام الناخبين للمشاركة فى عملية التصويت. وأوضح أنه بحسب المدد التى حددها القانون فى تلقى الطعون المقدمة من المرشحين على بعضهم والبت فيها، وإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى النصف الثانى من شهر مايو، الذى قد يكون يومى 21 و22 مايو. وأشار المصدر إلى أن القانون حدد بأن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، أى أنها ستعلن النتيجة يوم 27 مايو وفى حالة وجود إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإن القانون حدد بأن تجرى عملية التصويت فى الإعادة بعد أسبوع من إعلان النتيجة، أى أن الإعادة ستجرى يومى 4 و5 يونيو المقبل. وذكر المصدر أن اللجنة حددت بداية الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى، لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
