فى ظل ارتفاع عدد دعاوى التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، عاد من جديد الحديث عن قضايا المستثمرين الأجانب ضد مصر التى باتت تقدر بنحو 35 مليار دولار، وذلك نتيجة إلغاء قرارات الخصخصة، الأمر الذى أثار جدلاً بين الأوساط الاقتصادية خاصة أن هذا الأمر يؤكد أن الحكومة ستواجه صعوبات بالغة فى اجتذاب الاستثمارات للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة. والغريب فى الأمر أن الحديث فى هذا الأمر قد تزامن مع تصريحات أسامة صالح وزير الاستثمار، بأن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالى الحالى 2014 بقيمة 4 مليارات دولار فى ضوء الاستقرار المتوقع فى البلاد خاصة بعد المضى قدما فى تحقيق خارطة الطريق، دون التطرق نهائيا لمسألة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المستثمرين ضد مصر. « النهار» استطلعت اراء الاقتصاديين والخبراء حول هل تزايد عدد القضايا وهل هويؤكد فشل حكومة الدكتور حازم الببلاوى وبالأخص وزير الاستثمار فى إدارة ملف الأستثمارات؟، وما هى السبل التى لابد أن تتبعها الحكومة لتجنب هذه الدعاوى القضائية خاصة وان الوضع المالى لمصر لا يسمح بسداد أية أموال خلال هذه الأونة؟ ومن هم أبرز المستثمرون الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد مصروالاجابة فى السطور التالية :- فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة ، الخبير الاقتصادى والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية، أن الحكومة ستكون فى ورطة حقيقية إذا نجح المستثمرون فى كسب الدعاوى القضائية مادام لم يتم إثبات تورطهم فى شبهة الفساد التى أكدتها الأحكام القضائية ،موضحاً أن الكارثة ليست فى الدعاوى القضائية وإنما فى استرداد الحكومة لشركات وإعادتها للقطاع العام ولكن دون الاستفادة منها وإعادة تشغيلها إذ ان عدد المصانع المتوقفة عن العمل تتزايد يوماً عن يوم. أزمة حكومة الببلاوى يضيف د. صلاح جودة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى أزمة حقيقية جراء تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصر، موضحاً أن عدد الدعاوى التى رفعها المستثمرون الأجانب تبلغ نحو 30 قضية، يتم النظر لنحو 15 قضية منها خلال هذه الأيام وتطالب الحكومة بسداد 16 مليار دولار من أبرز الشركات التى قامت برفع دعاوى تحكيم دولى ضد مصر ، وشركة « كوروب إنترناشيونال»، وشركة « إتش أند أتش» ، وشركة « فينوسا»، وشركة» ميناء السخنة»، وشركة» فيولا» ،» وشركة «الفطيم» الإماراتية، وشركة « أجريوم»، وشركة « أومو نيتسوا»، وشركة « داماك»، وشركة « أوتش» الألمانية. وأوضح أن لجوء حكومة الدكتور حازم الببلاوى لتسوية خلافاتها مع المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى خاصة وأنه سيؤدى لطمأنة جميع المستثمرين الذين يرغبون فى استثمار أموالهم فى ممصر، فضلاً عن أنه سيساهم فى عودة الاستثمارات العربية والأجنبية من جديد للسوق المصري. وأضاف جودة أن المستثمرين الأجانب إذا نجحوا فى كسب الدعاوى القضائية الخاصة بهم، فهذا الأمر ينذر بكارثة حقيقية لمصر خاصة وأن الوضع المالى لا يسمح على الإطلاق بسداد مليم من مستحقات المستثمرين الأجانب، لذا لابد على حكومة الببلاوى أن تقوم على الفور بالتصالح مع المستثمرين الأجانب وإرضائهم ، قبل أن تنقلب الأوضاع ولا تأتى فى صالح مصر، وهذا الأمر لن يتم سوى عن طريق منح هؤلاء المستثمرين الأجانب أراضى بأسعار تلائمهم وبتكلفة عادلة لإقامة مشاريع جديدة عليها مقابل سحب الدعاوى القضائية، بجانب منح تسهيلات للمستثمرين الذين يستثمرواً أموالهم فى مشروعات فى المناطق الحرة إذ أن هذا الأمر سيكون بداية الطريق لعودة الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد المصرى من ازمة مقبلة. الخصخصة السبب بينما يرى الدكتور جلال الجوادى ، الخبير الاقتصادى ، أن تزايد أحكام إلغاء صفقات الخصخصة لعدد من شركات، هو السبب وراء تزايد عدد القضايا المرفوعة من قبل المستثمرين ضد مصر، لافتاُ إلى أن إعادة تأميم هذه الشركات هى السبب وراء توريط الحكومة فى نزاعات دولية وقضايا تحكيم دولى ضد مصر ، خاصة أن هؤلاء المستثمرين باتوا يشعرون بأن أموالهم باتت ضائعة . وأضاف الجوادى أن توالى الأحكام القضائية ببطلان خصخصة الشركات التى تم بيعها خلال عهد مبارك، بات هو العقبة الحالية أمام وزير الاستثمار فى التعامل مع المستثمرين الأجانب وبات بمثابة عقبة أو ما يشبه أزمة ثقة للمستثمرين العرب فى ضخ أية استثمارات جديدة للسوق المصري، الامر الذى يؤدى إلى ضعف حركة الاستثمارات الاجنبية. وأكد الجوادى أن الحل هو أن تسعى حكومة الدكتور حازم الببلاوى لتسوية الخلافات مع المستثمرين، وذلك ضماناً لعودة الاستثمارات من جديد للسوق المصرى خاصة أن كل ما يهم المستثمر توافر مناخ يمنحة نوعا من الثقة لنمو استثماراته وأن يتوقع تحقيق أرباح هائلة لها، إضافة إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار بما يسمح للحكومة التصالح مع المستثمرين الذين لجأوا للتحكيم الدولى وقاموا برفع دعاوى قضائية ضد مصر، إذ ان تعديل هذا القانون قد يجنب مصر من سداد غرامات المستثمرين. الاستثمار والاستقرار بينما يرى الدكتور مختار الشريف ، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تزايد أعداد قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من قبل المستثمرين الأجانب ضد مصر يؤكد فشل حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى حل هذه الأزمة التى تتفاقم وتتزايد يوماً تلو الآخر، موضحاً أن من أبرز الشركات الأجنبية التى تضررت من إلغاء بطلان عمليات الخصخصة شركة أندوراما الأجنبية التى قامت برفع دعوى تحكيم دولى جراء إلغاء خصخصة شركة غزل شبين الكوم، وكذلك شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «إى أم جي»، وكذلك رجل الأعمال الأعمال الإماراتى حسين سيجواني، صاحب شركة «داماك»، وأضاف الشريف أن الحكومة لابد أن تسعى لضمان حقوق المستثمرين التى ضاعت جراء إلغاء التعاقدات التى تم إبرامها لامتلاك وإدارة الشركات، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب لجأوا للتحكيم الدولى بعد إلغاء عقود الشركات التى تم خصخصتها من قبل بأحكام قضائية، وذلك لأن الحكومة المصرية تخضع للتحكيم الدولى بموجب الاتفاقيات الدولية، لذا لابد من أن تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل ضمان استقرار الوضع الداخلى بشأن الاستثمارات الأجنبية ، وذلك ضماناً لعودة الاستثمارات الأجنبية وكذلك العربية من جديد للسوق المصري.
