كشفت أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة عن تلاعب فى 334 ملف تقنين أراضى وضع اليد داخل الهيئة حيث تم "كشط " أسماء أصحابها وتغييرها بأسماء أخرى وذلك فى مساحات تقترب من 30 ألف فدان بغرض سرعة تقنينها وخاصة مع إغلاق باب التقدم بأراضى وضع اليد لتقنينها فى الوقت الحالى . وأحال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى فور إبلاغه بالواقعة من اللواء مجدى أمين المدير التنفيذ للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية الملفات كاملة إلى جهات التحقيق وفى مقدمتها مباحث الأموال العامة و الكسب غير المشروع ،وطلب تقديم جميع المتورطين فى عمليات تزوير الملفات للتحقيق. وأصدر الوزير تكليفا للمدير التنفيذى للهيئة بتشكيل لجنة موسعة من الخبراء والقانونيين لحصر ومراجعة وتقييم جميع الملفات الخاصة بتقنين الأوضاع على أراضى الدولة الصحراوية وضبط أى ملف يتم التشكك فى وجود تلاعب به وتحديد المسئولين عن عمليات حفظ الملفات وكيفية حدوث جرائم تزوير الملفات . وقامت مباحث الأموال العامة بالتحفظ على عدة ملفات تمهيدا لفحصها و بدء التحقيق فى الواقعة .