يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي دورة استثنائية له على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب يوم 22 ديسمبر الجاري للإعداد للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر عقدها في شرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل.ويسبق اجتماع المجلس الاقتصادي على المستوى الوزاري اجتماع على مستوى كبار المسئولين يوم 21 من الشهر الجاري.و صرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية بأن المجلس سوف يناقش بنود الملف الاقتصادي للقمة وأولها متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يناير 2009.وأشار إلى أنه في هذا الإطار سوف يتابع المجلس مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي .وأضاف التويجري في تصريح صحفي اليوم أن الأمين العام للجامعة العربية يتابع هذا الموضوع وقد شاركت الأمانة العامة في اجتماع المؤسسات المالية العربية والذي عقد في ابريل 2009 والذي تم فيه اعتماد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كجهة مسئولة عن تنفيذ هذه المبادرة .وقال : ان متابعة قرارات القمة السابقة يتضمن متابعة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاديات العربية ، وكذلك متابعة مشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي واستكمال كافة متطلبات إقامة الإتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015 وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلي السوق العربية المشتركة .وأضاف أنه يجرى متابعة موضوعات الأمن المائي العربي ودور القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك .وقال السفير محمد بين إبراهيم التويجري إن الاجتماع يناقش مشروعات القرارات الخاصة بالقمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ وهي مسودة مشروع الربط البحري بين الدول العربية ، ومسودة مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية ، التعاون في تفعيل مبادرة البنك الدولي في العالم العربي ، التقرير العربي الثالث للأهداف التنموية للألفية الجوانب الاقتصادية .وأوضح أن المجلس سوف يتابع تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية خلال الفترة 2001 2010 وهي :إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وذلك بتحرير التجارتين السلعية والخدمات وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية البينية وقيام الاتحاد الجمركي العربي ودور القطاع الخاص في التنمية .وأشار إلى أن توصيات القمم العربية أولت اهتماما خاصا بتطوير وتكامل قطاع النقل العربي ودعم وتطوير القطاع السياحي العربي وتعزيز جهود اتكامل العربي فيه واستكمال الربط الكهربائي العربي ودعم الدول العربية الأقل نموا في هذا الخصوص لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة يتابع تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة وتفعيل مرفق البيئة العربيوقال الدكتور التويجري إنه بالنسبة للحد من الكوارث الطبيعية تم وضع مقترح الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وسيتم مناقشته في مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته 22 (الذي يعقد يوم 19 من الشهر الجاري) لاعتماده .وأشار إلى أن 14 دولة حتي الآن قد وقعت علي النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى وصادقت عليه 6 دول عربية موضحا أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 7 دول عربية أخري .وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .. يناقش الاجتماع القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهمية القمة بالنسبة للتنمية في العالم العربي واستكمال الحقوق العربية في هذا الشأن والتأكيد علي أن تكون الجامعة العربية المظلة الوحيدة للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأن يكون مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات هو المرجعية الأساسية للتحضير للقمة العالمية ومتابعة استكمال المصادقة علي اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات وتطوير تكنولوجيا المعلومات .وأشار التويجري إلى أن القمم العربي أولت أهمية كبري لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير عمل المنظمات والمجالس الوزارية العربية المتخصصة .
