أثارت استقالة الدكتور زياد بهاء الدين من منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير للتعاون الدولى، جدلاً بين الأوساط الاقتصادية، حيث رأى البعض أن استقالته فى هذه الفترة التى تشهد حالة من التردى السياسى والاقتصادى قد تتسبب فى اغراق مصر اقتصادياً لاسيما أنه على خبرة تامة بالأوضاع الأقتصادية لمصر وخروجها من أزماتها المتتالية، فى حين راى البعض أن استقالته لن تؤثر على الوضع الاقتصادى للبلاد وأن الفترة الستة أشهر التى قضاها فى منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية قد شهدت حصول مصر على عدد من القروض التى تبدو مشروطة ببنود قد رآها البعض أنها تدخل فى شئون مصر. « النهار» طرحت القضية على عدد من الخبراء والاقتصاديين لالاجابة عن مدى تأثير استقالة زياد بهاء الدين على الوضع الاقتصادى للبلاد؟، وما هى النتائج التى قد تترتب على هذه الإستقالة ؟ وما هى الأسباب الخفية وراء تقديم بهاء الدين لإستقالته؟.. ..الإجابة فى السطور التالية :- فى البداية أكد الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادى ، أن الدكتور زياد بهاء لم يضف اى جديد على الملف الإقتصادى ، موضحاً أن الفترة التى قضاها فى منصبه أكدت أنه لا يمتلك اى خبرة اقتصادية فى إدارة الملف الاقتصادى . وأوضح عبد الفتاح أن وجود الدكتور زياد بهاء الدين فى الحقبة الاقتصادية كعدمها خاصة أنه لم يقدم اى جديد للملف الاقتصادي، موضحاً أن خبرته الأقتصادية محدودة للغاية وقد جاءت من توليه منصب رئيس للهيئة العامة للاستثمار، و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فقط. لم ينجز شئياً بينما يرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن استقالة الدكتور زياد بهاء الدين من منصبه كنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى ليس لها أى تأثير على الجانب الاقتصادي، إذ أن وجوده فى منصبه يماثل تماماً عدم وجوده ، لافتاً إلى ان أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى بأكملها يتسم عملها بالبطء وتقف «محلك سر»، وباتت على « كف عفريت»- على حد قوله- فى ظل الأنباء التى باتت تتردد حول تغيير وزارى قريب. وأضاف عبد الحليم أن بهاء الدين لم ينجز أى شىء على الاطلاق فى الفترة التى قضاها فى الحقبه الاقتصادية، إذ أن إستقالته لن تهز أو تؤثر بالسلب على الملف الإقتصادى ، مشيراً إلى أن الوزارة لم يتولاها من يستطيع أن تؤثر إستقالته عليها بالسلب. وأوضح عبد الحليم أنه مادامت البلاد يسودها حالة من الغياب الأمني، لن ينهض الملف الإقتصادى أو السياسى للبلاد، إذ أن الأستقرار الأمنى سرعان ما يتبعه إستقرار سياسى ومن ثم إستقرار اقتصادي. مثل عدمها فى حين يرى الدكتور صلاح جودة ، الخبير الأقتصادى والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية، أن استقالة الدكتور زياد بهاء الدين مثل عدمها، إذ أنه تولى وزارة التعاون الدولى منذ 16 يوليو 2013 إلى أن تقدم باستقالته يوم 27 يناير الماضي، أى تولى 193 يوماً، وخلال هذه الفترة لم يكن هناك أية قرارات اقتصادية مؤثرة سواء بصفته وزيراً للتعاون الدولى أو نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية. واضاف جودة أن جميع المنح والمعونات المساعدات المالية التى حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية قد جاءت قبل تولى بهاء الدين منصبه، أى أن مجموعة المنح والمساعدات وصلت لمصر فى 4 يوليو من العام الماضى قبل توليه ب12 يوماً ، لافتاً إلى أن توليه الوزارة لم يضف اى جديد للجانب الاقتصادى وذلك لإنشغاله بالمصالحه مع النظام السابق والأسبق، إذاً فاستقالته باتت مثل عدمها لم يشعر بها احد. واشار جودة إلى أن زياد بهاء الدين قدم استقالته يوم 27 من الشهر الماضى جاءت لإحراج القيادة السياسية وهذا ما اتضح بأن يوم استقالته قد تزامن مع ترقية الفريق الأول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع رتبة المشير، وهذا ما حدث بالفعل يوم فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة14 أغسطس الماضي، إذ أن أستاذه فى المهنة محمد البرادعى تقدم أيضاً باستقالته من أجل تحقيق نفس الهدف الذى سعى بهاء الدين أيضاً لتحقيقه. وأوضح جودة أنه لابد من تغيير المجموعة الاقتصادية حتى يتم النهوض بالملف الاقتصادى ، هذا بجانب ضرورة أن يتم وضع رؤية اقتصادية شاملة وخطة إقتصادية يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن وزراء الحكومة الحالية يتسموا بالأداء وباتوا خارج نطاق الخدمة. ميل للجماعة بينما يرى الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الدكتور زياد بهاء الدين تقدم باستقالته بحجة التفرغ للعمل السياسى والحزبى ويبعد عن العمل التنفيذ، إلا أنه يعتقد أنه فى الفترة الأخيرة لاقت تصريحاته الأخيرة بشأن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها استنكاراً ورفضاً من باقى الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، ومن ثم قاموا على الفور بمهاجمته الأمر الذى جعله يستشعر بأنه بات مكروها وغير قادر على الانسجام معهم فى العمل الوزاري. وأضاف عبد العظيم أن جميع الوزراء الحقائب الاقتصادية اختلفوا معه فى جميع رؤياه، موضحاً أن إستقالته لن يكون لها تأثير على الجانب الاقتصادى خاصة أن وزارة التعاون الدولى كانت مدمجة من قبل مع وزارة التخطيط منذ أن كانت تتولاها الدكتورة فايزة أبو النجا. وأشار عبد العظيم أن استقالته لن يؤدى لتوقف اى برامج تنموية أو خطط اقتصادية، خاصة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى هى حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، لذلك فخروجه فى هذا الوقت لن يؤثر تأثيراً كبيراً على الجانب الاقتصادى وذلك لأن الأعمال اليومية تسير يوماً بيوم ولن تحتاج لخطط طويلة المدى.
