كشف رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد عن اجتماع تم عقده فى 30 مارس الماضى بين حزبه ومندوبين عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طرح خلاله الحزب ملاحظات وهواجس واستفسارات متراكمة لديه.وأوضح رعد - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاربعاء وخصصه لتسليط الضوء على الجانب القانونى من عمل المحكمة الدولية -أن حزبه انتظر أجوبة من المحكمة على استفساراته دون جدوى وكان يتلقى وعودا برد قريب إلا أن الأمر كان مماطلة ومضيعة للوقت، معتبرا أن الاشكالات تعترى عمل المحكمة الدولية فى بنيتها ومنهجيتها.وحذر من أن القواعد التى تعتمدها من شأنها أن تقوض الثقة بكشف الحقيقة والعدالة ، مشيرا إلى أن بعض الملاحظات والهواجس التى طرحها حزبه تتعلق بالتسريبات التى تناقلتها وسائل الاعلام بشكل متعمد لأهداف واضحة مكنت بعض الخصوم السياسيين من توظيفها بشكل مغرض، بالاضافة إلى ملف شهود الزور وما ترتب من توقيفأشخاص لسنوات دون وجه حق ورغم الافراج عنهم.وقال رعد إن حزب الله استفسر من المحكمة عن أسباب سلوك التحقيق مسار الاتهام إلى سوريا على مدى 4 سنوات ثم تحول الآن إلى جهة ثانية ، وعن أى جهاز تم الاعتماد عليه للوصول إلى النتائج المضللة وعن الدور الإسرائيلى فى التحقيق وهل تعتبر إسرائيل مصدرا لمعلومات للمحققين وهل نقلت المحكمة أو لجنة التحقيق أية معلوماتإلى لاهاى عبر إسرائيل.وشدد على أن ملاحقة شهود الزور هى المدخل الوحيد لإعادة الاعتبار لمصداقية التحقيق وإعادة الثقة به لكن ما فاقم الأمور التنظير لأدلة غير واضحة والاتصالات الهاتفية كانت أحد ركائزها.ولفت رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد إلى أن كل ذلك دفع حزبه إلى إعادة النظر في كل الجوانب القانونية للمحكمة، مشيرا إلى أن حزبه أنجز دراسة قانونية وضعها فريق من الحقوقيين المختصين بالتعاون مع عضو المجلس الدستورى اللبنانى السابق القاضى سليم جريصاتي يظهر أن آلية إقرار المحكمة تخطت الدولة اللبنانية ودستورها ودون تصديقها دستوريا ولم يوقع على اتفاقيتها رئيس الجمهورية ولم يقرها مجلس النواب.واعتبر أن قرار انشاء المحكمة اتخذته حكومة فاقدة للشرعية وكان إلتفافا على القانون المحلى والدولى وتجاوزا للمؤسسسات والمعايير الدولية وبتشجيع دولى بغية تحقيق اهداف سياسية استجابة لمصالح الدول الكبرى الراعية لمجلس الامن لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة.وخلص رعد إلى أن التسريبات حول التحقيق لم تحدث بشكل عفوى وإنما هى متعمدة من قبل افراد فى التحقيق الدولى والقصد منها الافتراء على المقاومة بمعزل عن القرار الاتهامى، معتبرا أن ذلك استثمار واضح لحركة قضائية يفترض بها أن تحافظ على قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بل وانتهاك لمبدأ سرية التحقيق باعتباره من أبسطمعايير العدالة القضائية.وكشف أن مكتب المدعى العام فى المحكمة الدولية يقوم بطلب قواعد بيانات كاملة من العديد من الاجهزة الامنية والمؤسسات الرسمية اللبنانية تطال دون مبرر شرائح واسعة من الشعب اللبناني ومنها داتا الاتصالات الخليوية ورسائل الاس ام اس كما يحصل باستمرار على تحديث دورى لها.وأبدى رعد دهشته لحاجة التحقيق الدولي لبيانات عن كل الشعب اللبناني وأسباب تحديث بيانات الاتصالات منذ ما قبل وقوع جريمة اغتيال الحريري منذ عام 2003 وصولا إلى عام 2010 أى بعد مرور خمس سنوات على الجريمة.وحذر رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد من أن هذا الامر يعد غاية فى الخطورة لخرقه السيادة اللبنانية وتهديده الأمن القومى خاصة وأن فى المحكمة وفريق المدعى العام عاملين من جنسيات مختلفة منها الامريكى والبريطانى والالمانى والفرنسى والاسترالى والباكستانى والكازاخستانى أى انه من غير المعلوم أين ستصبح هذه البيانات ومن سيكون المستفيد الحقيقي منها.واتهم الحكومة اللبنانية بتقديم مثل هذه البيانات وتشرعها بشكل كامل دون اي ضوابط لمصلحة جهاز دولى متعدد الجنسيات.ولفت رعد إلى أن المتتبع لمسار الأزمة السياسية فى لبنان منذ صدور القرار الدولي 1559 وما أحدثه من تصدع في الوضع العام وتدهور في الاستقرار يلحظ بوضوح أنالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى أنشئت بموجب القرار الدولى 1757 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة بتاريخ 30 مايو 2007 فاقمت حالة التوتر الداخلى والانقسام ،وشرعت البلاد أمام تدخل فاضح للقوى الغربية وشكلت غطاء للتسلل الاسرائيلى إلى عمق قطاعات حيوية والسيطرة على بعضها كما ثبت على صعيد الاتصالات.وأكد أن الحقيقة مطلب جماعى لبنانى لكن الآلية التى اعتمدت لتحقيق ذلك والظروف والتدخلات الدولية المريبة والاداء والتجاوزات الدستورية والقانونية التى أحاطت بها منذ تشكيلها إلى الوقت الحاضر حولت المحكمة إلى أداة وظيفية لتمرير مشاريع دولية على حساب مصلحة لبنان وأمنه وسيادته والى عامل تهديد فعلي مستمر الى استقراره.وأوضح رعد أن الهدف من مؤتمره الصحفى الاسهام ليس فى إعادة النظر فى كثير من النصوص التى تعتمدها المحكمة الدولية بل أن يسهم فى تطوير الرؤية لتحقيق معاييرالعدالة فى أية محكمة يتم إنشاؤها في المستقبل.وحول ما كشفته وثائق ويكيليس، أوضح رعد أن حزبه لا يبنى على وثائق ويكيليس لأن ما لديه هو أكبر وأوسع مما ينشره هذا الموقع.
