فى ظل تباطؤ حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى التعامل مع ملف المعاشات، ذلك الملف الذى أثار أزمة وضجة خلال الفترة الماضية، فوجىء الجميع بقرار رئيس الوزراء زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50% يبدأ تنفيذه من يناير الجارى، حيث سيتم زيادته سنويا بالضعف، الأمر الذى اثار جدلاً بين الأوساط الإقتصادية لاسيما فى ظل تجاهل الحكومة للمعاشات والتأمينات، إذ أكدوا أن إعطاء أولويات لأصحاب معاشات الضمان الإجتماعى عن ذويهم من أصحاب المعاشات يعد ظلم إجتماعى لا يتناسب مع مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو بتحقيق عدالة إجتماعية. « النهار» سألت الخبراء والإقتصاديين عن النتائج التى قد تترتب على هذا القرار؟، وهل كان ينبغى تعميم قرار الزيادة على أصحاب المعاشات جميعهم؟.. وجاءت إجابتهم كما فى السطور التالية :- فى البداية اكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، أن قرار الدكتور حازم الببلاوى بزيادة الضمان الإجتماعى للنصف، يعد قراراً إيجابياً ويؤكد أن الحكومة باتت تنظر وتبحث عن حقوق الضعفاء والمعاقين، إلا أن هذا الأمر قد يخلق نوعاً من التمييز بين اصحاب معاش الضمان الأجتماعى وأصحاب المعاشات الآخرين، وبالتالى يؤدى هذا الأمر لخلق نوعاً من الظلم الأجتماعى وعدم تحقيق العدالة الأجتماعية. غضب اصحاب المعاشات وأضافت الحماقى أن الأمر لن يتوقف على هذا بل يهدد هذا الأمر بإندلاع المظاهرات خلال الفترة المقبلة من قبل أصحاب المعاشات الأخرين، خاصة وأنهم باتوا يشعروا بتجاهل من قبل الحكومة لاسيما فى ظل تطبيق قرارى الحد الأدنى والأقصى للأجور. وطالبت الحماقى الحكومة بضرورة إقرار زيادة لأصحاب المعاشات بأكملهم، خاصة وأن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ 290 جنيهاً ولا يكفى لتوفير عيش حاف- على حد قولها-، لافتة إلى أن تحقيق ذلك سيخلق العدالة الأجتماعية بين جموع الشعب ولن يعطى أى فرصة لظهور التمييز، فضلاً عن أن زيادة الرواتب والمعاشات خلال شهر يناير يساهم فى زيادة معدلات الأستهلاك للمواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية للسلع ومن ثم تقليل حجم التضخم ورفع معدلات النمو الإقتصادي. بداية الطريق بينما يرى الدكتور عبد الرحمن العليان، عميد المعهد الأعلى للأقتصاد، أن زيادة معاش الضمان الإجتماعى إلى النصف يعد بداية الطريق لسد فجوة الإدخار التى بات يعانى منها الكثير من ذوى الإحتياجات الخاصة واصحاب الإعاقات والتى كان يتراوح معاشهم ما بين 90 ل150 جنية. وأضاف العليان أن زيادة معاش الضمان الأجتماعى يعد بداية الأجراءات اللازمة لتنشيط الأقتصاد وإنعاشه، خاصة فى ظل الاهمال الذى توجه الحكومة لأصحاب المعاشات ، لذا فلابد من تعميم القاعدة برفع الزيادة المعاشات على الجميع خاصة وأن أصحاب المعاشات باتوا فى حالة من الإستياء خاصة وأنهم على يقين تام بأن أموال المعاشات حق تم سلبه منهم ولابد من عودتها حتى يتحقق أهم مطلب لثورات المصريين وهو العدالة الإجتماعية ومن ثم توفير العيش. واشار العليان إلى أن هناك قرابة عشرة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات لاتزال أموال معاشاتهم متدنية ، لذا لابد على الحكومة أن تعطى هذا الملف أولوية وإهتمام لأنعدام أجور المعاشات، معرباً فى الوقت ذاته عن توقعه بأن يتم رفع أموال المعاشات خلال الشهور المقبلة وذلك حتى تكسب حكومة الببلاوى حب المواطنين فضلاً عن أن أموال المعاشات من حق أصحابها خاصة وأن هذه الأموال كان يتم إستقطاعها من رواتبهم وفقاً لنظام التأمين الإجتماعي. وأوضح العليان أن معاش الضمان الأجتماعى والذى يبلغ 300 جنية كان لابد من زيادته لأنه لا يكفى لسد احتياجات مواطن من الغذاء فقط، وبالتالى فإن الزيادة التى اقرتها الحكومة كان لاببد من تطبيقها منذ فترة كبيرة خاصةة فى ظل ارتفاع الأسعار وإنخفاض القوة الشرائية فضلاً عن أن أعداد حالات الإعانات الإجتماعية تتفاقم يوماً عن يوم ، ومثلما تطالب الحكومة المواطنين بالنزول للتصويت على الإستفتاء فلابد أولاً أن تفى بواجباتها نحو العاجزين وغير القادرين على العمل من ذووى الإحتياجات الخاصة والمعاقين وغيرهم، وطالب حكومة الببلاوى ايضاً ألا تنكر جميل عمالها من أصحاب المعاشات والذين قاموا بدوراً من قبل فى دفع عجلة النمو الإقتصادى وتشغيل عجلة الأنتاج. بلا فائدة بينما يرى الدكتور مختار الشريف ، الخبير الأقتصادى وأستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة، أن زيادة معاش الضمان الإجتماعى بلا فائدة للمواطن خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، وكان لابد من رفع هذه الزيادة حتى تكفى سد إحتياجات المواطن سواء من مسكن أو مأكل أو مشرب أو علاج. واضاف الشريف أنه لابد أن تقوم الحكومة بإقرار زيادة على أموال المعاشات جميعها خاصة وأن اموال المعاشات لا تكفى أى مواطن لديه أسرة مكونة من ثلاثة أفراد فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاءها وحتى تتحقق بذلك العدالة الأجتماعية بين المواطنين . وأوضح الشريف أن عدم إقرار الحكومة زيادة لأموال المعاشات الأخرى بخلاف الضمان الإجتماعى قد يثير سلسلة من الإنتقادات من قبل أصحاب المعاشات للحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أصحاب المعاشات يروا أن هناك تباطؤ من قبل الحكومة الحالية فى التعامل مع ملف التأمينات والمعاشات.
