قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية يجب تعديلها بعد إقرار الدستور حتى تتطابق مع أحكام ونصوص الدستور الجديد. وأضاف "عوض" فى تصريحات صحفية أن كل الجهات فى الدولة تعمل بالتوازى من أجل تحقيق مصلحة الوطن، وأكد أنه حتى لم يتحدد موعدا لإصدار قرار بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.