القاهرة - رويترز - وكالات الانباءأظهرت برقية دبلوماسية مسربة أن مصر ضغطت في العام الماضي من أجل تأجيل الاستفتاء على استقلال جنوب السودان ما بين أربع وست سنوات لانها تخشى من أن الدولة الجديدة يمكن أن تفشل وأن التقسيم قد يضر بحصة مصر من مياه النيل.وأوضحت البرقية أن تحذيرات القاهرة من أن تصويت الجنوب لصالح الانفصال في عام 2011 يمكن أن تكون له عواقب خطيرة من بينها زعزعة استقرار القرن الافريقي وتدفق المهاجرين على مصر والاضرار بايرادات قناة السويس.ونقلت البرقية التي يرجع تاريخها الى أكتوبر تشرين الاول عام 2009 عن مسؤولين قولهم النتيجة ستكون اقامة دولة غير قابلة للبقاء يمكن أن تهدد موارد مصر من مياه النيل.ومن المقرر اجراء الاستفتاء في التاسع من يناير كانون الثاني بموجب اتفاق سلام وقع في عام 2005 وانهى حربا اهلية بين الشمال والجنوب.ولم يتسن على الفور الوصول الى وزارة الخارجية المصرية للتعليق على البرقية التي وزعها موقع ويكيليكس على وسائل الاعلام.وتعطل الموقع الالكتروني الخاص بويكيليكس عدة ساعات بعد أن سحبت شركة كانت توجه البيانات خدماتها في ساعة متأخرة يوم الخميس لكن بعض البرقيات نشرت على الموقع الالكتروني لصحيفة الاخبار اللبنانية.وقالت مصر في نوفمبر تشرين الثاني انها لن تعترض على تأجيل الاستفتاء لعدة أشهر.وقالت البرقية -المسربة - الصادرة عن السفارة الامريكية في القاهرة ان المسؤولين طلبوا من الحكومة الامريكية أن تعلم زعماء جنوب السودان بمخاطر الانفصال وتشجيعهم على الدفاع عن الوحدة.وأضافت البرقية أن مصر اقترحت تعديل اتفاقية السلام لمنح جنوب السودان حكما ذاتيا لمدة عشر سنوات قبل الاختيار بين الفيدرالية أو الاستقلال أو تأجيل الاستفتاء ما بين اربع وست سنوات لتطوير قدرة جنوب السودان على اقامة دولةوقالت البرقية ان القاهرة أيدت موقف الخرطوم بأنه ينبغي الحصول على أغلبية الثلثين لتقسيم السودان وبضرورة أن يسمح لجميع الجنوبيين بمن فيهم من يقيمون في الخرطوم وفي الخارج بالتصويت.ونقلت برقية منفصلة يعود تاريخها الى أبريل نيسان عام 2009 عن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان قوله للاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الامريكي ان مصر لا تريد انقسام السودان.وتخوض مصر - التي تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتدبير مواردها المائية - نزاعا مع دول المنبع بشأن اتفاقية ترجع الى الحقبة الاستعمارية تعطي مصر معظم الايرادات السنوية من مياه النهر.ووقعت اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو أيار الماضي تعطي دول حوض النيل الاخرى مهلة عاما كي تنضم للاتفاقية قبل سريانها. وتؤيد السودان الموقف المصري.ووصفت البرقية المسربة التي يرجع تاريخها الى أكتوبر 2009 المحادثات بشأن اقتسام مياه النيل بأنها متوترة. وقال رئيس وزراء اثيوبيا لرويترز الشهر الماضي ان مصر لا تستطيع كسب حرب ضد بلاده واتهم القاهرة بدعم جماعات متمردة في اثيوبيا .
