وافقت النقابة العامة للمحامين فى مصر أمس الجمعة، على طلب تقدم به ائتلاف حقوقي دولي، لإرسال وفد من المحامين الأجانب، لحضور الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، بصفتهم مراقبين. وتعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مرسى فى 8 يناير الجاري، بعد أن أجلتها المحكمة فى 4 نوفمبر الماضي، وأمرت بنقل الرئيس السابق بعدها إلى سجن برج العرب فى الإسكندرية. وأصدرت النقابة العامة للمحامين قرارا بالموافقة على طلب تقدم به "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات"، فى وقت سابق، للحصول على التصاريح اللازمة لحضور جلسات محاكمة مرسى. ويخول هذا القرار الفريق الدولي حضور المحاكمة كمراقبين طبقاً لما ينص عليه القانون المصري الذى يشترط الحصول على موافقة نقابة المحامين لأي محامى غير مصري، لحضور أي جلسة محاكمة فى البلاد. و"الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" تم الإعلان عنه فى تركيا نوفمبر الماضي، ويضم حقوقيين وخبراء قانونيين من مختلف بلدان العالم. وأوضح القرار أنه تمت الموافقة على حضور 8 محاميين من جنسيات مختلفة بينها بلجيكية وفرنسية وتركية وألمانية. وكانت السلطات المصرية قد رفضت حضور وفد منظمة التحالف الدولية (أى إف دى)، وهى منظمة حقوقية غير حكومية مقرها بروكسل، خلال الجلسة الأولى لمحاكمة مرسى. وقال مصدر فى وفد الائتلاف فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الذي سيحضر جلسة محاكمة مرسى، سيسعى أيضا لتشكيل لجنة لتقصى حقائق الأوضاع فى مصر منذ عزل مرسى فى 3 يوليو عن طريق لقائه بجهات رسمية كوزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، ولقاءات أخرى بأسر ضحايا أحداث العنف، فضلا عن تقصى أوضاع السجناء. من جانبه، قال المحامى محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمى "قصر الاتحادية" أحد القضايا التي يحاكم بها مرسى، إن القانون المصري يسمح بحضور المحامين الأجانب للمحاكمات كمراقبين وليس للترافع. ويحاكم مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها، وأعضاء فى فريقه الرئاسي السابق، بالتحريض على قتل 3 متظاهرين فى 5 ديسمبر 2012، أمام "قصر الاتحادية" الرئاسي فى واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين. وكان الدماطي قد قال فى تصريحات سابقة أن الجلسة الأولى لمحاكمة مرسى التي كانت فى 4 نوفمبر الماضي، لم يحضرها إلا محامين مصريين، وأنه سيكون هناك تنسيق فى الجلسات المقبلة لحضور محامين أجانب. وكانت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "قصر الاتحادية"، قد قدمت قبل أيام كشفا، لمحكمة الاستئناف المصرية، التي تنظر القضية، بأسماء المحامين لحضور الجلسة الثانية لمحاكمة مرسى ضمت أسماء 15 محاميا لتقديم دفوع قانونية عن المتهمين.