البحيرة فايزة فهمي:اتفق سياسيون على أن قرار الإخوان المسلمين مقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية 2010م حالفه الصواب، كما حالفها التوفيق قبل ذلك في قرار خوض الانتخابات، مشيرين إلى أن هذا القرار نزع الشرعية عن البرلمان القادم والنظام ككل.ومن جانبه أكد عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، صواب قرار الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2010م والانسحاب من الإعادة بها، مشيرًا إلى أنهم أضفوا مزيدًا من فضح عوار سياسات النظام المستبد محليًّا وعالميًّا.وأضاف أن ما يسمى بمجلس الشعب الذي يجري تعيينه حاليًّا منزوع الشرعية، وباطلٌ بطلانًا نهائيًّا، وأي قرار يصدر عنه بحكم هذا البطلان لا يترتب على الشعب المصري أي إلزام به، مطالبًا القوى الوطنية والسياسية بتوحيد صفها للتصدي للتزوير.وطالب الشعب المصري بالتحلي بالإيجابية في المرحلة المقبلة، وتوسيع وتعميق مبادئ التغيير لديه، والتكاتف مع القوى الوطنية على المطالب السبعة للتغيير وغيرها من وسائل، وطرق الإصلاح السلمية الرامية إلى النجاة وإنقاذ البلاد.ففى سياق متصل شدد د. عمار علي حسن، الباحث السياسي، على أن قرار انسحاب الإخوان من جولة الإعادة في الانتخابات وقبله قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية فضحا النظام في محاولته تسويق العملية للغرب على أنها تمَّت في إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية.وعلى صعيد آخر كشف المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، أن انسحاب الإخوان من الإعادة بالانتخابات البرلمانية ضاعف من خسائر النظام بنسبة مليار في المائة محليًّا ودوليًّا، وأظهرت عوار سياساته التي اعتمدت على الجهاز الأمني في إدارة عملية التزوير من بدايتها.وطالب قوى المعارضة بتوحيد أجندتها السياسية والوطنية؛ لمواجهة التزوير والفساد وفرض إرادتهم في حلِّ مجلس الشعب الباطل؛ لإنقاذ مستقبل مصر من الظلام، ومحاولة تحويله إلى سجن أكبر مما عليه الآن، موضحًا أن الصمت حيال سياسات فاشلة خاسرة لا يدرُّ سوى الإحباط والانهزام.