أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن المستشار القانونى للوزارة درس وضع مدارس الإخوان وأفتى بانتظار الحكم النهائى لحظر الجماعة حتى تتمكن الوزارة من التحفظ على تلك المدارس. وقال وزير التربية والتعليم فى تصريحات للصحفيين، أمس الخميس: "تبين لنا أن وضع المدارس تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم سوف يكلف ميزانية الوزارة مليارى جنيه، بعد لجوء أصحاب مدارس الإخوان لتصفير حساباتها البنكية، مما يضطر الوزارة وفقاً للقانون 306 الخاص بالتعليم الخاص، للجوء إلى صندوق دعم التزامات أصحاب المدارس الخاصة، والذى تسدد فيه المدارس نسبة سنوية من أرباحها تقدر ب1% يتم اللجوء لها فى الحالات المماثلة، حرصاً على دفع رواتب المعلمين، والإنفاق على العملية التعليمية، ومواجهة الأزمات، وهو الإجراء الذى يتطلب موافقة الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وموافقة الوزير شخصياً، وفقاً للقانون 306 الخاص بالمدارس الخاصة". وأوضح أبو النصر، أنه وفى ضوء اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، من جانب مجلس الوزارة، فإن وزارة التضامن الاجتماعى، سوف تتحفظ على الجمعيات التى تدير مدارس الإخوان وليس المدارس نفسها مثل الجمعية التربوية الإسلامية التى تدير 62 مدرسة من إجمالى 147 مدرسة تمتلكها الجماعة. وفى سياق آخر، قال وزير التربية والتعليم، إن وزارته سوف تتبع خطة أمنية محكمة من أجل تأمين المدارس أثناء امتحانات منتصف العام التى تبدأ فى الثانى من يناير المقبل، مشيراً إلى أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وقعت بروتوكولات للتعاون الأمنى مع مديريات الأمن بالمحافظات من أجل تأمين الامتحانات وخشية وقوع أعمال عنف قد تؤثر على سير الامتحانات، مشدداً على أنه جرى إعداد امتحانين فى كل مادة لجميع المراحل، خوفاً من إلغاء الامتحان فى حالة حدوث أحداث غير متوقعة. وأضاف: "تم التشديد على أمن المدارس، بضرورة تفتيش الأتوبيسات المدرسية قبل وبعد صعود الطلاب فيها، خشية وجود مواد متفجرة، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الحراسة على البوابات والأبراج، والإبلاغ عن أى جسم غريب داخل المنشأة التعليمية أو بالقرب منها، مع ضرورة تواجد "ضارب كاوتش" على بوابة المدرسة، لاستخدامه فى حال اقتحام البوابة بالسيارات، مع تواجد المرآة العاكسة على البوابة، للكشف أسفل العربات عن وجود أى جسم غريب، مع التحذير من تواجد أى عربة بجوار الأسوار بدون سائق، ولمدة طويلة، مع تفتيش أسفلها.
