أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، بيانًا، السبت، أكد فيه أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات مكتب إرشاد جماعة اخوان المسلمين، وعناصر أجنبية، تزعموا «أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد، والخاصة باقتحام السجون المصرية وتهريب المسجونين، وخطف بعض الضباط». وأضاف البيان أنه في إطار «سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج التى ارتكبها المتهمون، فقد كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق منذ شهر أبريل عام 2013، أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصة دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة». كما كشفت التحقيقات أن مرسي وقيادات جماعة «الإخوان» قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطي، عضو التنظيم الدولي للجماعة، والمقيم آنذاك بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وتلك الدول الأجنبية ل«تنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية ووصل المخطط الإرهابي الذي أعده التنظيم الدولي للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعب ىأثناء أحداث ثورة يناير 2011، واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء، وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة 60 كيلو مترا على طول الشريط الحدودي، والتعدي على المنشآت الشرطية، واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية، ومواد بتروليه لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف». وكشفت التحقيقات، بحسب بيان «سمير»، تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء، إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي، مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع الجرينوف، وقذائف «آر. بي. جي» أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في 3 مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجين جنائي وخطفوا 3 ضباط شرطه وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة، وقد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. وأمر قاضي التحقيق في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، السبت، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الارشاد، و123 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم «خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب». وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق قام باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات، ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 20 متهماً احتياطياً، وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
