جدد جهاز الكسب غير المشروع، طلبه إلى الإنتربول الدولى، بملاحقة وضبط وإحضار رموز مبارك الهاربين، فى النشرة الحمراء، لاتهامهم فى قضايا فساد مالى وإدارى، وهروبهم من البلاد إبان ثورة يناير المجيدة فى 2011، وعلى رأسهم رجل الأعمال الهارب وصديق مبارك حسين سالم وأولاده، والهاربين فى إسبانيا، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى عهد المخلوع، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق، والذين صدرت ضدهما قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة لتورطهم فى أعمال الفساد. كما شملت الطلبات المجددة أسماء عديدة منهم رجل الأعمال الهارب ياسين لطفى منصور شقيق وزير النقل الأسبق، وآخرين لتورطهم فى قضايا فساد وإهدار المال العام، حيث تم إعلان المنظمة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى"، لتجهيز مذكرات اعتقال "النشرة الحمراء" تصدر بحقهم وأسمائهم فى الدول الهاربين فيها والمتوقع تواجدهم بداخلها تمهيدا لضبطهم لتسليمهم إلى مصر لمثولهم أمام القضاء المصرى. وهذه ليست المرة الأولى حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع بتجديد الطلبات بصفة دورية فى نشرات دورية بصفة دائمة ومستمرة لملاحقة المتهمين الهاربين خارج البلاد، لاسيما رموز مبارك والدائر حولهم جدال كثير بعد اختفائهم وهروبهم من مصر فى أوقات غير متوقعة، خاصة أنهم مطلوبون فى قضايا مثيرة تمس الأمن القومى للبلاد، وفى قضايا مختلفة، فى حين يحاكم باقى المتهمين معهم فى نفس القضايا خلف الأسوار الحديدية بمحاكم مصر. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات حسين سالم وأسرته، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، كما صدرت أحكام قضائية ضدهم حيث عوقب سالم فى حكم غيابياً وابنه خالد وابنته ماجدة بالسجن لمدة 7 سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات دولار بعد إدانتهم بغسيل الأموال والتربح، كما عوقب بالسجن 15 عاما لكل منهم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية. فيما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بالسجن المؤبد والعزل من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه مصرى، فى القضية المعروفة ب"كوبونات غاز البوتاجاز" وذلك فى أول جلسات محاكمته. وكذلك عوقب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك فى قضية تراخيص الحديد، وكانت التهم التى وجهت للمتهمين هى التربح للنفس وللغير، والاستيلاء على المال العام.
