بعد نجاحها فى استضافة مؤتمر القمة العربية الافريقية الثالثة تستضيف دولة الكويت فى العاشر والحادى عشر من الشهر الجارى أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون، برئاسة سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأفادت تسريبات بأن هناك اتجاها من قبل القمة الخليجية لاتخاذ قرار بتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى نظرا لدورها المشبوه فى تمويل الارهاب واعمال العنف الممنهج فى مصر وزعزعة استقرارها بالاضافة الى تحالف قطر مع ايران وتجنيد قناة الجزيرة لاسقاط الانظمة العربية تحت مسمى «الربيع العربى « ، فهل تتجه القمة الخليجية لتحجيم الدور القطرى وتجميد عضويتها فى المجلس ؟ ويأتى انعقاد هذه القمة وسط تحولات عديدة على المستوى الخليجى والإقليمى والدولى ومن بينها الاحداث التى تشهدها العديد من الدول العربية فيما عرف ب»الربيع العربي« الرؤى الخليجية لن تختلف حول موضوع مكافحة الإرهاب واحتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، حيث من المتوقع أن يكون القرار غير بعيد عن روح توصيات المجلس الوزارى فى دورته المئة وثمانية وعشرين الذى عقدها فى مدينة جدة فى شهر سبتمبر الماضى من حيث إدانة كل أشكال العنف والتنديد بها وفى الجانب السياسى وعربيا فسيكون الملفان السورى والمصرى على وجه الخصوص حاضران فى القمة فى ظل ما تشهده الساحتان من تطورات وتاتى التاكيدات الكويتية على لسان رئيسِ مجلسِ الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، دعمها الكامل لإيجاد حل للأزمةِ السورية مشيرا الى أن زيارة رئيس الائتلاف الوطني، لقوى الثورة والمعارضة فى سوريا أحمد الجربا للكويت تأتى للوقوف على توجهات الائتلاف قبل مؤتمر جنيف الثاني، ومؤتمر المانحين الذى تستضيفه الكويت فى شهر يناير المقبل. وخلال مؤتمر صحافى مشترك مع وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ، الذى بدأ زيارة رسمية للكويت اوضح هيغ أن الكويت لها دورا رياديا لتأمين الدعم اللازم، للتعاطى مع الازمة السورية معلنا تقديم خمسَمئة مليون جنيه استرلينى فى مؤتمر المانحين، للشعب السورى فى الداخل والدولِ المجاورة. وعن مدى صحة ما يثار من أن الغرب لا يريد تنحى رئيس النظام السورى بشار الاسد اكد هيغ ان الحل السلمى فى سوريا يجب أن يتطلب مغادرة بشار الاسد فمن المستحيل أن يتخيل الجميع بعد الكثير من الارواح التى فقدت والقمع بقاء الاسد فى المشهد السياسى فى سوريا فى المستقبل واقليميا فالتقارب الغربى الإيرانى والانقلاب الذى سيحدثه فى المشهد الاستراتيجى الإقليمى سيكون حاضرا على اجندة البحث على طاولة قادة دول مجلس التعاون الخليجى بعد أن توصلت مجموعة الخمسة + واحد فى جنيف إلى اتفاق تُقلل إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم بأقل من خمسة فى المئة خلال فترة ستة أشهر ووفق مراقبون فان القمة سترحب بهذا الاتفاق وتدعو إلى أهمية الالتزام بنصوصه والتأكيد على سلمية البرنامج النووى الإيرانى طبقا للبيانات الخليجية التى صدرت عقب التوصل الى الاتفاق التمهيدى والذى تلاه جولة وزير الخارجية الايرانى فى عدد من العواصم الخليجية وكان وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله اكد فى تصريحات له ان العلاقة بين دول الخليج وايران تدخل فى فضاء جديد عما كان عليه فى السابق وهو فضاء ايجابي، مشددا على انه لن يتم تمكين أحد من أن يوقع بين العلاقة مع ايران ودولِ مجلس التعاون الخليجي. على الصعيد الداخلى الخليجى سيكون الاتحاد الخليجى بندا على جدول الاعمال حسبما صرح بذلك وزير الخارجيةِ الشيخ صباح الخالد الذى اوضح بأن الاتصالات والمشاورات مازالت مستمرة بشأنه خصوصا فى ظل ما تشهده المنطقة خلال الفترة الراهنة من قضايا وأحداث، كما صرح الخالد بأن جدول أعمال القمة الخليجية يحتوى على قضايا كبيرة ومتنوعة ومن بينها ما تشهده المنطقة فى الفترة الراهنة من قضايا وأحداث اما فيما يخص العملة الخليجية الموحدة فقد أفاد بأن العديد من المشاريع الاقتصادية من المفترض أن تنتهى ,وفقا للبرنامج الزمنى الموضوع لها عام الفين وخمسة عشر، وأحدها العملةُ الخليجية، معربا عن تمنياته بأن تنضم جميع دول منظومة مجلس التعاون الخليجى إليها. يأتى ذلك وسط تأكيدات على حرص القيادة الكويتية على تعزيز وتطوير مسيرة التعاون الخليجى والا يمس هذه التجربة أى شوائب وأن لا تتعطل وان يكون هناك انسجاما وصفاء فى العلاقات الخليجية، كى تواصل المسيرة المضى قدما نحو الآفاق المرجوة لها.
