نفى المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصورة قاطعة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت وبعض وسائل الإعلام، من إصداره لقرار برفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة الذين ينتمون لما يعرف ب "حركة قضاة من أجل مصر"، وذلك على خلفية التحقيقات التي يباشرها المستشار إدريس في شأن البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأكد المستشار إدريس – في تصريح له اليوم – أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، ومن نسج خيال من قام بكتابته.. موضحا أن إصدار أية قرارات برفع الحصانة القضائية ليست من سلطات قضاة التحقيق وإنما هي اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى وحده.. فضلاً عن كون الخبر المنشور يمثل مخالفة وخرقا لقرار حظر النشر في التحقيقات ، والذي سبق وأن أصدره في شهر أكتوبر الماضي، وتم إخطار كافة الصحف ووسائل الإعلام به عن طريق الجهات الرسمية. وأضاف المستشار إدريس، أنه سيقوم بإبلاغ النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو التحقيق حيال كل من قام بخرق قرار حظر النشر في القضية وتحقيقاتها. وكان قاضي التحقيق، قد سبق وأن قرر حظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها وقرار التصرف فيها. جدير بالذكر، أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور شوقي السيد المحامي وكيلا عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان الدكتور أحمد شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية. وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس والذي قرر حظر النشر فيها. جدير بالذكر، أن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر من العام الماضي، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية. وسبق للنيابة العامة، أن باشرت جانبًا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقًا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.
