نقدم منذ دقائق أكثر من 20محامي في مقدمتهم عادل ميخائيل سعيد محامي بالجنايات وأمن الدولة العليا ببلاغ الى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة لمنعهم من حضور التحقيقات مع 120متهما تم القبض عليهم على خلفية الاشتباكات الواقعة بين شباب من المسيحيين والأمن.ووفقا لما جاء في نص البلاغ والذي حصلت جريدة النهار على نسخة منه جاء الأتي ..في انتهاك خطير للشرعية الاجرائية اللازم توافرهافي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة, قام المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة باصدار تعليماته مساء أمس الى قوات الأمن التي تحاصر مبنى محكمة جنوبالجيزة الكلية بمنع المحامين من دخول المحكمة لحضور التحقيقات مع المتهمين في المحضر رقم17262 لسنة2010 اداري العمرانية.والمتعلق بالقبض على عدد من المواطنين الأقباط في الاحداث الخاصة ببناء احدى الكنائس بحي العمرانية, وكان قد وصل الى سراي المحكمة حوالي 30محامي في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء الا أنهم فوجئوا بقوات الأمن التي تحاصر مبنى المحكمة تمنعهم من الدخول.وقد تمكن 5محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامي العام ومطالبته بالتدخل لدى الأمن للسماح للمحامين بالحضور مع المتهمين الذين يبلغ عددهم 120متهم الا أنه قابل وفد المحامين بمنتهى الحدة وأعلن صراحة انه من أصدر تعليماته الى الأمن بعدم دخول المحامين المنتظرين خارج المحكمة لأنهم لا علاقة لهم بالمتهمين وذلك على الرغم من احاطته علما بأن عدد المحامين الموجودين في سراي الالنيابة 5فقط وهذا عدد لا يكفي للحضور مع 120متهم.وقد جاء رد المشكو في حقه أن على هؤلاء المحامين الخمسة حضور التحقيقات مع المتهمين أو الانصراف خارج المحكمة, مما اضطرهم الى الحضور وأثناء الحضور فحدث ولا حرج حيث رفض المحققين طلب المحامين الانفراد بالمتهمين.كما رفض اثبات الدفع ببطلان التحقيقات بحق الدفاع, في تحدي صارخ لحق دفاع المتهم في ابداء ما يعن له من دفوع, كذلك امتنع عن اثبات صابات المتهمين في محضر التحقيق.ونحيط سيادتكم علما بأن الاتهامات التي وجهت للمتهمين تمثل جنايات وحضور محام مع المتهم في جناية وجوبي اعمالا لنص المادة124 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على أن لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبيا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عد حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر, وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الاعلان أو الاخطار.واذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا, وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ اللازم قانونيا في موضوع البلاغ بما يتضمنه من تمكين المحامين من الاطلاع على كافة اوراق التحقيق, وأيضا التحقيق مع السادة المحققين الذين يثبت ارتكابهم لما سبق.
