قال مجدي قرقر، القيادي في تحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، إن إجراءات التصويت النهائي على مواد مشروع الدستور المعدل باطلة، كاشفا أن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» يدرس المقاطعة أو التصويت ب«لا» في الاستفتاء على المشروع، وأن قرار المقاطعة هو الأرجح. وبشأن خيارات «التحالف» بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، أضاف «قرقر»: «حتي الآن يدرس التحالف خيارين بين مقاطعة الاستفتاء أو المشاركة فيه والتصويت ب(لا)»، معتبرًا أن الأرجح حتى الآن هو قرار المقاطعة. ولفت إلى أن اللجنة القانونية للتحالف لم تتخذ بعد قرارا بالطعن علي أعمال «لجنة ال 50»، وإيقافها لمخالفتها الدستورية الجسيمة، معربًا عن ترحيبه بكل الإجراءات القانونية التي تتخذ لوقف إجراءات الاستفتاء على تعديلات الدستور باعتبارها صادرة من سلطة غير شرعية. يذكر أن تعديل الدستور هو أول خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري في 8 يوليو الماضي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان، بحسب تقديرات مراقبين.