قضت محكمة محكمه القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى،بعدم قبول دعوى استبعاد سامح فهمى، وزير البترول، من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة مدينه نصر ومصر الجديدة، بسبب مخالفته قواعد اللجنة العليا للانتخابات وبدء دعايته الانتخابية قبل الموعد المحدد لها ، وذلك إنتفاء القرار الإداري .أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للإنتخابات لإسبتعاد سامح فهمي أنها إمتنعت عن ذلك ، وبالتالي فلا يوجد قرارا إداريا يمكن الطعن عليه ، مما يقضي معه بعدم قبول الدعوى .كان أيمن فوزى أحد المرشحين بذات المقعد فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة قد تقد بدعوى قضلئية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طلب فيها استبعاد سامح فهمى من قوائم المرشحين لمخالفته قواعد اللجنه العليا للانتخابات وبدء دعايته الانتخابية بتعليق لافتات وصور له كدعاية قبل الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات مما يتطلب معه استبعاده من الترشح.