سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين العرب، وسط مخاوف من تداعيات تظاهرات 19 نوفمبر التى دعت إليها قوى سياسية مختلفة، فضلا عن صدور حكم قضائي بوقف تطبيق قانون الطوارئ، وكذلك بعد بيان مرسي الذي أرسله مع هيئة الدفاع من داخل السجن وأٌلقيت على الشعب اليوم. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 4ر3 مليار جنيه ليصل إلى 1ر407 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 1ر571 مليون جنيه. وخسر مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 29ر1 في المائة إلى 24ر6253 نقطة، فيما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 51ر0 في المائة مسجلا 87ر529 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا ليخسر ما نسبته 65ر0 في المائة مسجلا 92ر881 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة: إن تراجعات السوق تأتي على خلفية المخاوف من تداعيات تظاهرات 19 نوفمبر المقبلة والتي دعت إليها قوى سياسية مختلفة. وقال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إن المخاوف قد زادت بعد صدور حكم قضائي بوقف تطبيق قانون الطوارئ وهو ما قد يغل يد قوات الأمن في مواجهة أي اضطرابات قد تحدث. وأوضح أن السوق تجاهلت نتائج الأعمال الإيجابية التى أعلنتها بعض الشركات الكبرى والقيادية مثل المصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي.