كشف سفير الاتحاد الأوروبى، جيمس موران عن منح الاتحاد لمصر مساعدات خلال الشهرين القادمين ضمن حزمة المساعدات التى يتم تقديمها للبلاد، رافضًا الإفصاح عن ملامح وتفاصيل تلك المساعدات. وقال موران، خلال كلمته فى مؤتمر "يورومني" اليوم، أتوقع حصول مصر على ال500 مليون يورو، بحلول العام القادم عند الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، وأعلم أن هناك اتصالاً بين المسئولين فى مصر والصندوق لإبرام الاتفاق وإجراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج إصلاحى اقتصادى لمصر". وشدد سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، على أن المساعدات التى أعلنها الاتحاد والبالغة 5 مليارات يورو لمصر مستمرة، لكن الاتحاد ربط 500 مليون يورو فقط من إجمالى تلك الحزمة بتوقيع مصر على اتفاق مع صندوق النقد الدولى. وأشار السفير موران، إلى أنه يتوقع حصول مصر على ال500 مليون يورو بحلول العام القادم عند الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، وأعلم أن هناك اتصالاً بين المسئولين فى مصر والصندوق لإبرام الاتفاق وإجراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج إصلاحى اقتصادى لمصر". وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن قلق الاتحاد من النمو الاقتصادى الضعيف فى مصر بجانب ارتفاع معدل البطالة، مؤكدًا أن نتائج تقرير صندوق النقد الدولى الأخير لم تدهش الاتحاد نظرًا للظروف التى تمر بها مصر. وأضاف، أن الاتفاق متعلق بالإصلاحات التى ستقوم بها مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن العبرة ليست بأموال القرض ولكن بتلك الإصلاحات التى ستعد شهادة ثقة للمؤسسات العالمية ومن بينها الاتحاد الأوروبى. وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن استيائه من انخفاض حجم التجارة البينية لمصر والاتحاد الأوروبى العام الجارى، واعتبره الانخفاض الأول من نوعه فى تاريخ التعاون بين الاتحاد ومصر، فرغم ما شهده عام 2011 من ثورة يناير وتداعياتها واضطرابات سياسية لكنها لم تؤثر على حجم التبادل التجارى بين الجانبين.
