أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن حكمة الرئيس مبارك جنبت مصر الانزلاق في العديد من الحروب والأزمات التي استنزفت المليارات من مواردنا على مدي عدة سنوات، مشيرا إلي أن مصر لم تتخلي ابدأ عن دورها الريادي خلال عهد الرئيس مبارك ولن تتخلي عنه وأن القيادة السياسية أعطت ثقل كبير للدور مصر الرائد في المنطقة.وقال شهاب في تصريحات أدلي بها على هامش زيارته للعاملين بشركاتي الزيوت المستخلصة والملح والصودا إن مصر دولة كبير ورائدة لها ثقلها وتتأثر بكل ما يحدث حولها في المنطقة، مشيرا إلي أن ما يحدث في فلسطين والسودان مرتبط بأمن مصر ونتابع باهتمام ما يحدث في السودان حاليا وما سيحدث فيه لأننا لسنا دولة منغلقة على نفسها بل دولة تتمتع بدور رائد في المنطقة.وقال إن مصر قطعت خطي ثابتة نجو التقدم تمثلت في العديد من مشروعات التنمية التي أنشأت في عهد الرئيس مبارك، موضحا أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتصدير تعكس العديد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية.وأكد الوزير أن الحكومة تعمل باستمرار لحل مشكلة الإسكان لافتا إلي العديد من مشروعات أسكان الشباب التي أدرجت في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتم تنفيذها بالفعل على مدي السنوات الماضية، وقال إن وزارة الإسكان بصدد عمل دراسة لإعادة النظر في نظام التمليك والإيجار الحالي، لأننا ندرك أهمية قضية إسكان الشباب ونسعى للقضاء على السلبيات الموجودة في مشروعات الإسكان الحالية.وأشار الدكتور شهاب أن الدولة جربت العديد من الطرق لتوفير إسكان مناسب للمواطنين منها الإيجار لكنه تسبب في العديد من المشكلات لان تجربة الإيجارات القديمة أضاعت على الدولة مبالغ ضخمة أنفقت على البناء ولم يقابلها موارد أخري لان قيمة الإيجار كانت لا تكفي لتمويل مشاريع أنشاء جديدة.وعن تطبيق اللامركزية قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إننا حاولنا تنفيذ العديد من التجارب للقضاء على المركزية في مصر تمثلت في تغيرات عديدة شاهدها قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن تطبيق اللامركزية الحقيقية مرهون بأن تكون وفقا لنظام يعطي صلاحيات مالية قبل أن تعطي الصلاحيات الإدارية للمحليات والجهات المختلفة حتي تتحقق اللامركزية الحقيقية.وقال إنه من المقرر عمل عدة تعديلات في قانون الإدارة المحلية تضمن تفعيل أكبر للامركزية، مؤكدا أن الانتقال إلي اللامركزية لا يتوقف فقط على صياغة قوانين جديدة لكنه مرهون بتغير ثقافة الإدارة لدي المواطنين .وأضاف ليس من المهم أن تعدل القانون لكن من المهم أن يتم البدء في تجريبه وتفعيلة،واصفا اللامركزية بأنها طبع يجب أن يحارب.وأستطرد الوزير قائلا إن مصر قطعت شوطا كبيرا لتحقيق الإصلاح السياسي تبناها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وتمثلت في التعديلات الدستورية وصياغة العديد من القوانين التي أعطت اختصاصات جديدة لمجلس الوزارات شارك فيها رئيس الجمهورية بالإضافة إلي منح سلطات أخري لمجلسي الشعب والشورى.وثمن شهاب من أهمية دور العامل المصري في مسيرة التنمية مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من القلاع الصناعية التي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري ، مؤكدا أن العمال هم الركيزة الأولي في بناء هذا الوطن ووصفهم بالجنود المخلصين للاقتصاد المصري.وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن من أهم المشكلات التي توجه التنمية الاقتصادية في مصر هي الزيادة السكانية والتي تمثل خطر كبير على مستقبلنا مؤكدا أهمية العمل على إدراك خطورة تلك المشكلة والتي تؤثر بالسلب على نصيب الفرد من التنمية.وعن عدم تطبيق نظام الانتخابات بالقائمة أكد الوزير انه على الرغم من نجاح هذا النظام في العديد من الدول إلا انه واجه رفضا من العديد من الأحزاب والنواب في مصر، مؤكدا أن أي نظام مهما كان مثالي لابد أن يلقي قبل شعبي من الجماهير قبل أن يتم تنفيذه.وعن تنفيذ أحكام القضاء أكد الوزير أن الأصل في أي حكم قضائي أن ينفذ وأنا كرجل قانون لا يمكن أن أدافع أو اقبل عدم تنفيذ أي حكم وإذا حصل عدم تنفيذ للحكم يجب تفعيل والاتصال والحوار مع الجهات المعنية لتنفيذه.وأشار الوزير إلي أن نقطة البداية في التنمية السياسية تتمثل في المواطن المصري والذي عليه أن يتحلي بالايجابية والحرص على المساهمة بالإدلاء بصوته لمن يري أنه الأجدر بتمثيله في البرلمان مهما كان انتماءه الحزبي.وطالب شهاب المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة لأنها تمثل نقطة فارقة في الحياة السياسية في مصر ، مؤكدا أن مجلس الشعب القادم ينتظره العديد من مشروعات القوانين التي ستناقش في الأجندة التشريعية القادمة لذا نحتاج لأعضاء مجلس شعب قادرين على تحديد مصير المواطنين وصياغة القوانين وعلى قدر الثقة التي أولاهم بها المواطنين.
