أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة ال 50 الاحتياطي وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب ما زال يتحفظ على المادة 11 من الدستور الخاصة بمساواة المرأة بالرجل مطالباً بإضافة كلمة “بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية” كضابط للمادة. وأوضح عبد المعبود أن هذه الإضافة كانت موجودة فى دستور 1971 ولجنة الخبراء “لجنة العشرة” استقرت على هذه العبارة، مؤكدا أن ذلك يعد إقراراً من اللجنة بأهميتها.