مع تصاعد حدة التهديدات الأمريكية باقتراب توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري جاء عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير برئاسة ليبيا ليعكس اختلافات كبيرة بين الدول العربية بشأن التدخل العسكري في سوريا حيث عارضت مصر بقوة هذا التدخل بينما أيدت بعض الدول الخليجية الضربة العسكرية منحازة في ذلك لمطالب المعارضة السورية بينما استندت دول أخري إلي ضرورة الحل السياسي محذرة من عواقب وخيمة للضربة ، وفيما حمل قرار الجامعة العربية النظام السوري مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للإطلاع بدوره في التصدي لهذه الجرائم إلا الجزائر والعراق تحفظا علي القرار كما تحول الموقف اللبناني من حالة النأي بالنفس إلي التحفظ علي القرار جملة وتفصيلا . وحول ما جري خلال الوزاري وانعكاسات الضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا علي المنطقة ولبنان جاء حوارنا مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ليكشف خلاله اسرار وكواليس الوزاري . بداية نود إلقاء الضوء علي أسرار التحول في الموقف اللبناني إزاء الأزمة السورية وقرار مجلس الجامعة العربية؟ - في الحقيقة إن المسألة السورية باتت خطيرة لأن هناك من يحضر لعمل عسكري ضد سوريا ، ونحن نعتبر التدخل العسكري خاصة إذا كان خارج الإطار الدولي وخارج قرارات مجلس الأمن يشكل عدوانا سافرا وكأننا نعطي الحق لأي دولة في العالم بأن تقوم بعدوان علي أي دولة اخري والتذرع بذرائع واهية ، فالمسؤولية اليوم باتت مسؤولية عربية من داخل الجامعة العربية وهذا بدوره يقتضي منا أن نكون علي مستوي كبير من الحكمة والوعي القومي ، لذلك عندما عقد الاجتماع وجدنا من يريد أن يساير الخارج بعملية عسكرية ، ومن يتمعن جيدا ببنود قرار الوزاري خاصة فقراته الثانية والرابعة يتبين له ذلك بوضوح ، ونحن ودول اخري عربية مثل مصر والعراق والجزائر وتونس والسودان يرفضون التدخل العسكري لأن ذلك بلاشك سيزعزع أركان المنطقة وستكون سابقة خطيرة في العلاقات الدولية . فاليوم هناك مجلس الأمن وعندما لا يتخذ قرارا بشأن موضوع معين لا تستطيع دولة كبري أن تتجاوز هذا القرار وتقوم بمفردها أو بالتعاون مع عدد من الدول بعملية عسكرية ، ونحن نري ان الحل السياسي يبقي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وأن الحوار بين مختلف الفرقاء يجب أن يسلك طريقه ، واليوم تحريك موضوع السلاح الكيميائي هذا الموضوع تحرك كما هو ملاحظ في الآونة الأخيرة بعد أن حقق الجيش العربي السوري انجازات علي الأرض في محيط ريف دمشق وريف اللاذقية وأيضا في درعا ، هبت الأطراف من أجل مواجهة هذا التغيير من خلال تحريك الملف الكيميائي واتهم منذ اللحظة الأولي النظام . وقلنا منذ اللحظة الأولي إننا علينا انتظار التحقيقات خاصة وأن هناك لجنة تحقيق دولية وسبق أن وجد في أضنة عندما ألقي القبض علي 12 مواطن يحملون سلاح غاز السارين في مارس الماضي ولا نعرف حتي الآن نتائج التحقيقات الجارية حول استخدام هذا الغاز ولمن كان سيتوجه وهل هناك كميات دخلت سوريا قبل القبض علي هؤلاء ، وهنا نؤكد أنه إذا ما اتهمنا جهة وتغافلنا عن أخري قد تكون هي التي تملك الغاز فإن ذلك أمر كارثي للمنطقة لأن باستطاعة هذه العناصر إدخاله لأي بلد وأي جهة ونكون قد ابتعدنا عن الحقيقة . ونحن ضد استخدام غاز السارين وندين من يستخدم السلاح الكيميائي بشكل عام ولكن علينا أن نتحقق لا أن نطلق الاتهامات جزافا حتي لا نبتعد عن الحقيقة ونضل اتخاذ القرار . المفاجأة أنه كيف يمكن اتهام الدولة السورية قبل الانتهاء من التحقيقات ؟، خاصة وأن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف اعلن رسميا أن روسيا لديها المعلومات الكافية وأن أجهزة الاتصالات والأقمار الصناعية صورت ان هذا الغاز أطلق من أماكن لم يكن فيها الجيش العربي السوري ، إذن هناك معلومات متفرقة علينا أن نتحقق منها قبل ان نتخذ قرارا سياسيا باتجاه النظام السوري . وما تفسير تحول الموقف اللبناني من النأي إلي التحفظ علي القرار؟ - نحن منذ بداية الأحداث في سوريا نأيننا بأنفسنا عن القرارات التي صدرت ضد سوريا ، ونحن لم نكن نسير مع القرارات التي فرضت العقوبات الاقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية أو أيدت إرسال السلاح إلي سوريا ومساعدة المقاتلين وتقديم كافة وسائل الدعم ، ولكن اليوم وجدنا أن المسألة باتت اخطر من ذلك بكثير ، فهي لا تعني سوريا فقط بل المنطقة كلها ، فهل استطيع أن أوافق علي تدخل عسكري ما أو استجلب القوي الكبري من أجل القيام بعمل عسكري خارج اطار الشرعية الدولية ، ولا استطيع القول بأن مجلس الأمن فشل أو قد يفشل في اتخاذ قرار ، علي الدول الأخري أن تقوم بعمل عسكري بعيدا عن القرار الدولي وأيضا غير عابئة بالمجتمع الدولي ، فعندئذ المسألة تصبح بلطجة ، وبهذه الطريقة نخلق الذريعة للآخرين للقيام باعتداءات متكررة ، ونعطي الذريعة ايضا لاسرائيل لتقوم بعمل عدواني متكرر خارج اطار مجلس الأمن والشرعية الدولية وتتخذ مما اتخذ ضد سوريا كذريعة في مواصلة اعتداءاتها . وماذا عن الاجراءات اللبنانية الاحترازية خاصة في ظل تصاعد المخاطر مع استمرار مطالب تسليح المعارضة السورية؟ - السلطات اللبنانية خاصة في الأشهر الأخيرة ضبطت حدودها ولبنان لا يسمح أبدا أن تكون أرضه ممرا أو مقرا لنقل المقاتلين أو السلاح لأن ما يجري في سوريا له تداعيات خطيرة علي الساحة اللبنانية لاسيما الساحة الأمنية والانسانية ، فامنيا شاهدنا منذ فترة العمليات الإرهابية التي وقعت في طرابلس وفي ضاحية بيروت وبئر العبد وغيرها وايضا الصواريخ التي اطلقت بمحيط بعبدا ، كل ذلك يحتم عليا أن نكون حذرين بشكل كبير والا نسمح بأي شكل بارسال السلاح الي سوريا عبر الاراضي اللبنانية أو دخول السلاح الي لبنان. وهنا أشير إلي أن هناك أكثر من مليون و200 الف سوري علي الاراضي اللبنانية وهناك متطلبات كثيرة لتقديم الخدمات لهم ونسعي لتلبيتها ، ونأمل خروج سوريا من هذه الأزمة لأن قوتنا من قوتها وأمنها هو استقرار للبنان وآن الأوان أن يضطلع المجتمع بدوره الإيجابي للمساعدة عل تحقيق الاستقرار والأمن من خلال المفاوضات والمحادثات وخاصة من خلال مؤتمر جنيف 2 المتوقع قريبا ، فعلينا أن نتحرك من خلاله وليس من خلال دولة العنف . وكيف ترون تداعيات الضربة العسكرية الأمريكية خاصة في ظل محاولات جر لبنان لساحة الصراع السوري ؟ - في الحقيقة نحن لسنا بعيدين عن الساحة السورية ومنذ اليوم الأول للأحداث نأينا بأنفسنا عن ساحة الصراع لكن نريد لتداعيات الأحداث أيضا أن تنأي بنفسها عن لبنان ، وللاسف هذا لم يحدث لن تطورات الحداث جعلت من المواطنين السوريين ينزحون إلي لبنان وهذا شكل عبئا انسانيا وأمنيا ومعيشيا وصحيا كبيرا علينا ومن خلال ذلك نأمل ألا تستمر الأحداث اكثر مما استمرت عليه والجهود العربية يجب أن تنصب في إطار حل الصراع وليس تأجيجه ، والعمل علي الحفاظ علي سيادة الدولة السورية وليس انهيارها لأن ذلك يعني زعزعة المنطقة ككل. هل الدول العربية التي أيدت الضربة العسكرية عرضت توفير قواعد لديها لانطلاق السلاح الامريكي ؟ - للأسف الشديد الكل يلاحظ داخل الجامعة العربية أن هناك مجموعة تريد تجييش أو استجلاب الضربة العسكرية الخارجية ضد سوريا والتددخل لانهاء الوضع علي الطريقة التي تراها ولكن تبقي وجهات نظر عربية اخري ومحاذير خطيرة لأن هكذا عمل عسكري ضد سوريا سيكون تأثيره خطير علي الأمن القومي العربي ككل ولا يجوز ان يفرط في سوريا لأنها قلب المنطقة وقلب الشرق . وكيف تري العلاقات اللبنانية المصرية خاصة في ظل التغييرات التي شهدتها مصر في اعقاب ثورة 30 يونيو ؟ - نحن نحيي الموقف المصري فمصر هي السند لكل العرب وهي كانت ولا تزال بوصلة العرب ، اذا قويت قوي العرب واذا ضعفت ضعف العرب ، وهي زعيمة عربية وشقيقة كبري لذلك الأمن في مصر يعنينا كثيرا والاستقرار والتوجه السياسي لمصر يعنينا كثيرا ونأمل أن تستعيد عافيتها في أقرب فرصة لتؤدي دورها وسط أمتها والعالم كله، والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر ممتازة ولم تفترق البلدان يوما منذ آلاف السنين والعلاقات بيننا اخوية مصيرية وهناك عشرات الآلاف من اللبنانيين في مصر والعكس فضلا عن الروابط العائلية ، والمصريون يعملون في لبنان بشكل طبيعي دون معوقات . وماذا عن جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ؟ وهل اتهام حزب الله ووضعه علي لائحة الارهاب الدولي احد المعوقات ؟ - هناك رئيس حكومة مكلف ، والظروف الداخلية في لبنان تستدعي الوفاق والاتفاق علي نوع الحكومة وبرنامجها ومازال رئيس الحكومة المكلف يجري الاتصالات مع مختلف الفرقاء لتشكيلها ، وقد آن الأوان لذلك خاصة بعد مرور اكثر من اربعة اشهر علي تكليفه بتشكيلها لكن الامر مرتبط بشكل قوي بالوضع الداخلي والمحيط الخارجي. أما مسألة حزب الله فإننا نؤكد انه " مقاومة " شرفت لبنان والعرب ككل وهي أول مقاومة تحقق انتصارا علي اسرائيل وترغمها علي الانسحاب وايضا كان للمقاومة وقفة عز عام 2006 حيث لم تستطع اسرائيل بكل ما أوتيت من قوة ان تقضي علي المقاومة ، ونحن نرفض اتهام الحزب بانه إرهاب ، فهو مكون اساسي م مكونات الحياة السياسية اللبنانية وهو ممثل في مجلس النواب اللبناني وداخل الحكومة وله فعالية ملموسة ، ولذلك عندما اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بادراج الجناح العسكري لحزب سياسي لبناني علي لائحة الإرهاب فاننا نعتبر ذلك اجحافا وظلما وحريصون كل الحرص علي السلام في الداخل الخارج ولا نقبل بأي صورة من الصور بأي أعمال إرهابية خاصة واننا نعاني من هذا الإرهاب الذي تصاعدت حدته في الآونة الاخيرة وطال الأبرياء. كيف ترون العلاقات مع تركيا خاصة بعد تدخلها الواضح في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة ؟ - نحن حريصون علي علاقات جيدة مع مختلف دول العالم ولكن في الوقت ذاته لا نقبل أي تدخل من أي جهة في شؤوننا االداخلية ، ولبنان منذ عام 1943 اتبع سياسة واضحة وهي سياسة الصداقة مع الجميع وأيضا رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول فالأنظمة تعني الشعوب وتعني الدول وأن التدخل الخارجي لا يساعد علي حل المشكلات وانما تعقيده ونحن عانيا من ذلك خلل فترة الحرب الأهلية التي دامت 15 عاما ، فالتدخل الخارجي وإرسال السلاح وغيره لم يساعد لبنان علي الخروج سريعا من هذه الحرب بل كان بالحل السياسي ، فالتدخل في الشؤون الداخلية لا يخدم المصالح المشتركة ولا يخدم تطلعات الشعوب .
