فيما برر مصدر قضائي بمجلس الدولة عدم وجود ممثلين للهيئة القضائية بلجنة الخمسين المشكلة لتعديل دستور 2012، مكتفيا بالقول أن هناك أعضاء قضائية بالنيابة كانوا في لجنة العشرة، انتقد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، تشكيل لجنة الخمسين، وقال إن التشكيل ضم أساتذة جامعة ومحامين ويصدرون بأنه ضم كل الأطياف، متسائلا هل ضم التشكيل علي سبيل المثال لطائفة السائقين، وشدد علي إننا نريد دستور يعبر عن كل المصريين وغير ذلك بمثابة تضييع للوقت، وأشار إلي أننا أصحاب الاعتراضات وبلد اللاءات، بحسب قوله. وأضاف درويش أن دستور الإخوان الذي ستعكف لجنة الخمسين علي تعديل مواده به 150 مادة لا علاقة لها بالدستور ومكانها القوانين، مقترحا العودة لدستور 1971 الذي تم وضعه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حتي يتم انتخاب برلمان جديد، يختار لجنة لتشكيل دستور جديد. من جانبه، قال المستشار كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطني المصري، أن أعضاء الهيئات القضائية لم يتم إغفالهم في عملية تعديل الدستور، مشيرا إلي أنهم كانوا موجودين في لجنة العشرة. وأكد الإسلامبولي اعتراضه علي عدم وجود معايير موضوعية في اختيار لجنة الخمسين، موضحا عندما أطلب نقباء النقابات التي كان يسيطر عليها النظام الذي قامت عليه الثورة، بكل تأكيد سيأتي لي في اللجنة شخصيات قامت عليهم الثورة، مستطردا عندما يكون هناك نظام إخواني كنا نقول أنه يقوم بأخونة الدولة وأخونة النقابات، ثم أطالب بنقباء النقابات فهذا يعد "تهريج". وشدد رئيس المجلس الوطني المصري علي أنه كان يجب أن توضع معايير موضوعية لاختيار لجنة الخمسين أهمها أن من سبق له الاشتراك في لجنة دستور 2012 يستبعد، ومن كان ينتمي لفكر قامت عليه ثورة 30 يونيو يجب استبعاده. بينما قال الناشط الحقوقي إيهاب محمد، عضو المكتب السياسي لحركة " مشاركة " إن المدافعين عن أهداف الثورة في لجنة الخمسين أقل مما ينبغي، إلا أنه أكد أنها في كل الأحوال أكثر تعبيرا عنها وعن المجتمع المصري من جمعية دستور الإخوان، وانتقد قلة نسبة القانونيين باللجنة وشمولها علي عدد من الفلول الذين تم اختيارهم كممثلين للاتحادات والنقابات العمالية والفلاحين. وأشاد محمد بممثلين التيار الاسلامي في اللجنة، وأضاف أن اللجنة أكثر تعبيرا عن المجتمع المصري من تأسيسية الإخوان، واستطرد قائلا :"تمثيل الثورة افضل من دستور 2012 ولكن بصورة أقل من التي نتمناها"، لافتا إلي أن أنصار الدولة القوية أكثر من أنصار دولة الحريات، متوقعا بأن ينتج عن اللجنة دستور مدني / عسكري. من جهته، انتقد محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، اختيار ممثلي تمرد محمود بدر ومحمد عبد العزيز إلي جانب أحد شباب حزب الدستور في اللجنة، وقال إن ذلك يعني أنهم يرون أن هؤلاء فقط من قاموا بالموجه الثالثة من الثورة، موضحا بأنه كان لابد بالإكتفاء بشخص واحد يمثل حملة تمرد وفرد من حزب الدستور، مشيرا إلي أن ما حدث هو إقصاء لمعظم شباب الثورة ومصابين الثورة وأهالي الشهداء، مشددا علي أن تمرد حالة ثورية أنتهت بعد 30 /6 . وأكد عطية أنه يرفض مجامله تمرد علي حساب دستور شعب بالكامل، مشددا علي أن ذلك أمر مفروض شكلا وموضوعا، لافتا إلي رفض التكتل لترشيح حمدين صباحي مرشح الرئاسة السابق والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باختيار اعضاء لجنه الخمسين، مؤكداً أن هذا القرار سوف يقصي عدد من القوي الرافضين لحمدين وابو الغار . وتسأل عطية عن المعاير التي تم أختيار الأشخاص داخل لجنة الخمسين للدستور وأقصاء معظم الحركات الثورية والشبابية والأحزاب التي شاركت في الثورة، مستطردا: "نرفض المجاملات علي حساب الوطن وعلي الاستهزاء لشعب المصري وشباب المصري في كل محافظات مصر التي شاركت في الموجة الثالثة من الثورة". علي صعيد متصل، هنأ حسن شاهين، أحد مؤسيي حملة تمرد، زميلية في الحملة محمد عبد العزيز ومحمود بدر، وممثلي الائتلافات الثورية عمرو صلاح، أحمد عيد، باختيارهم في لجنة الخمسين، وقال إنهم سيكونوا خير تعبير عن أحلام هذا الجيل في دستور يعبر عن الثورة.
