حذرت 14 منظمة وحزب وشخصية عامة من إقدام قوات الأمن على فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، وما قد يسفر عنه من "طوفان دماء". وجاءت التحذيرات في غضون نحو 12 ساعة من دعوة وزارة الداخلية المصرية مؤيدي مرسي المعتصمين بمنطقة "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، وميدان "النهضة"، غرب القاهرة، إلى "سرعة الإنصراف" منهما وإخلائهما "حرصا على سلامتهم" مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة. وتأتي الدعوة عقب اجتماع عقده وزير الداخلية، محمد إبراهيم، صباح الخميس مع قيادات وزارته لبحث إجراءات فض الاعتصامين، لما يمثلاه من "تهديد على الأمن القومي للبلاد". وأعلن مؤسسو "مبادرة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري" - وتضم مجموعة من السياسيين والمفكرين والأكاديميين - عن استنكارهم التام لبيان الحكومة في شأن تفويض وزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم من تدابير لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واعتبروا أن هذا البيان "ليس إلا امتدادا لسلسلة الإجراءات التعسفية والفاشلة التي تتخذها سلطة الانقلاب العسكري على أنقاض الشرعية الدستورية". وأصدرت جلسة عقدها أعضاء بمجلس الشوري المصري المنحل في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة بيانا يرفض أي محاولة لفض الاعتصامات السلمية، محذرا من أن "المسئولية الجنائية ستوجه على كل المسئولين أيا كانت مناصبهم، وكل من شارك فى قتل وإصابة وتعقب والمتظاهرين السلميين". ومن الأحزاب الإسلامية، أعلن حزب النور "السلفي" المنبثق عن الدعوة السلفية - الذي كان مؤيدا للخطة التي طرحها الجيش المصري للمرحلة الانتقالية بعد عزل مرسي - تحذيره من فض الاعتصامات، مناشدا في بيان الأجهزة الأمنية "مراعاة حرمة الدماء"، وراجيا "ألا تكون القوانين مطية لسفك الدماء". ورفض حزب الوطن "السلفي" في بيان فض الاعتصام السلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقوة، واعتبر ذلك "مخالفا للقانون والدستور والاعراف الدولية". ورفض حزب الوسط الفض بالقوة دون التوصل لحلول سياسية، داعيا في بيان برلمانيي العالم لزيارة ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة لمتابعة الاوضاع بمصر والحقائق علي أرض الواقع. وقال حزب مصر القوية في بيان إنه يرفض "استخدام القوة لفض اى اعتصام ويشدد على ضرورة سلمية تلك الاعتصامات حفظا على أرواح المصريين التى هى اهم من اى خلاف سياسى". وحملت الجماعة الإسلامية في بيان "مسئولية الدماء التي ستراق في محاولات فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لوزارة الداخلية والرئيس الصوري وحكومته وقائد الإنقلاب العسكري الدموي"، معتبرة أن "التهديد الحقيقي للأمن القومي هو إرقة دماء المتظاهرين السلميين". كما حذرت جبهة الضمير (جبهة تضم سياسيون ومفكرون وقضاة لكسر حدة الاستقطاب الحاصل في الحياة السياسية) من فض اعتصام مؤيدي مرسي بالقوة، وقالت نيفين ملك القيادية بالجبهة من على منصة رابعة العدولية في الساعة الأولى من صباح الجمعة، إننا "نرفض فض الاعتصام بالقوة لأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع". وقالت لجنة الحريات بنقابة المحامين في بيان مساء الخميس إنها "ترفض وتدين أي محاولة من وزارة الانقلاب لفض الاعتصامات السلمية بالقوة وان اللجنة تحمل حكومة الانقلاب ووزير الداخلية ووزير الدفاع (عبد الفتاح السيسي) مسئولية المساس بأي متظاهر في أي مكان بمصر". وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب قال في بيان له ثباح الجمعة إنه يرفض "استخدام العنف أو التحريض عليه بديلا عن الحلول السياسية"، مشيرا إلى أن "الدولة مسئولة عن حماية حق التظاهر السلمي وأن الحوار هو المخرج الوحيد من الوضع الراهن بمصر". وأنطلقت التحذيرات من فض اعتصاميي رابعة العدوية والنهصة من عدد من الشيوخ والشخصيات العامة بينهم الداعية الإسلامي الشهير محمد حسان الذي حذر من أن "فض الاعتصامات بالقوة من شأنه إراقة الدماء البريئة". كما شملت قائمة المحذرين سيف الله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وسعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، ونادية مصطفى، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وجاء اجتماع وزير الداخلية محمد إبراهيم بقيادات وزارة الداخلية اليوم عقب يوم من تكليف مجلس الوزراء له بالتعامل مع المعتصمين في "رابعة العدوية" (المستمر منذ 36 يومًا)، و"النهضة" (المستمر منذ 31 يومًا)، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، دون توضيح ما إن يقصد فض الاعتصام بالقوة أم لا
