بعنوان "مصر ..حرب أهلية هنا"، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في تقرير لها أمس إنه خلال أحداث الشغب العنيفة في فترة مبارك ترك الجيش للشرطة متعة إطلاق النيران على المتظاهرين، وكان هناك نتيجتان لقتل المواطنين، بضغط أمريكي وأيضًا من داخل الوطن، وهما اضطرار مبارك إلى النزول من على خشبة المسرح، وفقدان الشرطة المصرية الشرعية للعمل. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المرة وخلال الاضطرابات التي حدثت في يوليو ضد مرسي، أخذ الجيش على عاتقه مهمة إطلاق النيران على المتظاهرين، وكانت النتائج هذه المرة مختلفة، فالشارع المصري لم يطلب حتى الآن من الجنرال عبد الفتاح السيسي مغادرة وزارة الدفاع وفي تعقيبها على اغتيال المتظاهرين جمدت إدارة واشنطن صفقة طائرات الإف 16 لمصر. وأوضحت أن الجيش المصري ما زال يتمتع بدعم للاستمرار في العمل ضد الإخوان المسلمين، الذين تمت الإطاحة بهم بعد فوزهم بشكل ديمقراطي، ومنذ إسقاطه في ال 3 من يوليو لم يظهر الرئيس السابق محمد مرسي، وهناك تقارير عن نقله لسجن طره، ومتهم بالتخابر مع حماس والتورط في قتل جنود مصريين خلال هروبه عام 2011، لافتة إلى أن حماس تحولت الآن إلى حركة منبوذة، وحتى إسماعيل هنية أصبح فجأة يشتاق لمبارك. وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن ما يحدث الآن في القاهرة خاصة في حي مدينة ناصر، وفي أجزاء من سيناء هو حرب أهلية فعلية، فالجيش يطلق النيران على مؤيدي الإخوان، وهم جزء كبير من الشعب المصري، وكما هو الحال في عهد مبارك، مرة أخرى يلاحق الجيش الإخوان، إلا أنه هذه المرة بطريقة أكثر عنفًا وباسم الديمقراطية. وأضافت أن الجنرال السيسي أخذ على نفسه مسئولية مهمة حساسة ولهذا حشد الشارع مؤخرًا ليمنح الجيش تفويضًا لوضع نهاية للعنف والإرهاب، وحتى إذا كان عدد المتظاهرين أقل من متظاهري 30 يونيه فإن الجيش مستعد لتجنيد عشرات الآلاف. وقالت إن الجيش المصري لم يظهر أي علامة على أنه ينوي مغادرة الحلبة، لا في الشارع ولا على الصعيد السياسي، لقد اختار أن يشدد لهجته، فبعد مقتل 50 إسلاميًا على يد الحرس الجمهوري في ال 8 من يوليو وإغلاق محطات إخوانية، يهدد الجيش بتنفيذ عملية اعتقالات موسعة أخرى ضد الإخوان. وذكرت أن الجيش وضع أمام الإخوان المسلمين إنذارًا أخيرًا يلزمهم بدعم المسار السياسي الانتقالي لما بعد خلع مرسي، ومن السذاجة أن نتوقع أن الإخوان وبعد أن ذاقوا طعم السلطة، سيعودون للمساجد، ومن غير المتوقع أن يتوقف العنف قريبًا. وأضافت أن للجيش المصري الصلاحية لإعادة مصر لقانون الطوارئ، الأمر المسموح به وفقًا للدستور المؤقت الجديد، لافتة من ناحية أخرى إلى أنه يمكننا رؤية تصدعات في الائتلاف المصري بعد مرسي، فحركة 6 إبريل الليبرالية والتيار السلفي لم يستجيبا لدعوات الجيش ولم ينزلوا للتظاهر يوم الجمعة ضد الإخوان، في الوقت الذي لا يشعر فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالراحة من الصور القادمة يوميًا من القاهرة. واختتمت تقريرها بالقول "مصر التي أطاحت بمبارك لم تتوقع أن تصل ليوم تضطر فيه للاختيار بين الجيش والإخوان، وفي الوقت الذي يبعد فيه الطريق الثالث أي الديمقراطية وحكم الشعب، لا يبقى إلا الأمل في أن لا تدفع مصر ثمنًا جويًا باهظًا جدًا في الصراع القاسي بين القوتين الكبيرتين بالدولة".
