كتب: احمد مرعيعلمت ((النهار)) من مصادر خاصة أن الجامعات سترفع من المصاريف الدراسية على الطلبة بسبب هذه الوحدات، حيث سيتحمل تكاليفها الطلاب فى ظل ضعف الميزانية للجامعات.وذلك بعد الحكم من الادارية العليا بخروج الحرس تماما من الجامعات لانه يضؤ بمبدأ استقلالية الجامعات المصرية ، ويذكر ان الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبوالغار والدكتور مدحت عاصم والدكتورة أميمة مصطفى الحناوى الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة معتزة محمد عبدالرحمن الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور نبيل عبدالبديع عبدالرحمن الأستاذ بكلية الهندسة هم الأساتذة السبعة الذين حصلوا على الحكم التاريخى بطرد الحرس الجامعى الذى ألغاه السادات من قبل فى عام 1976 ثم عاد الحرس بقرار من وزير الداخلية النبوى إسماعيل رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وحدة للحرس الجامعى.وفى الوقت نفسه أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم: أنهم يحترمون أحكام القضاء وينتظرون مسودة الحكم لتنفيذها، والاستعانة بوحدات أمن داخلى فإن هناك تخوفات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وطلاب التيارات السياسية من تباطؤ الوزارة فى تنفيذ الحكم أو الالتفاف عليه بأى وسيلة من الوسائل، وهو ما قد يفرغ الحكم من مضمونه.والدكتور أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم أكد التزام الجامعات بقرار القضاء، مضيفا أن هذا القرار سيحمل الجامعات أعباء مالية أكبر لأنهم سيتحملون ميزانية هذه الوحدات الداخلية فى الوقت الذى كانت تتحمل فيه الداخلية ميزانية الحرس الجامعى.