كتب: - وليد كمالنظم ما يقرب من 1500 من أهالي جزيرة محمد وطناش، وقفة احتجاجية، بالجزيرة، عقب صلاة الجمعة اليوم، للمطالبة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر مؤخرا والذي يقضي ببطلان قرار رئيس الوزراء بجعل الطريق الدائري هو الحد الفاصل بين محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر، وإعادة تبعية جزيرة محمد وطناش لمحافظة الجيزة.قال أسامة الجزيري، عضو المجلس المحلي لجزيرة محمد وطناش، وعضو حزب الوفد، أسعد حكم المحكمة الإدارية الأهالي بشكل كبير جدا، وهذا يؤكد ثقتنا في القضاء المصري الذي أنصفنا.وعن موقف المجلس المحلي بالجزيرة يقول الجزيري، معظم أعضاء المجلس المحلي كانوا ضد الأهالي، حيث كانوا يدافعون عن تطبيق قرار رئيس الوزراء، وتبعيتنا لمحافظة 6 أكتوبر، وهذا لأنهم خايفين علي كراسيهم، لأننا لو أصبحنا تابعين لمحافظة الجيزة فسيتم إلغاء المجلس المحلي بالجزيرة، وسنتبع لمجلس مدينة الوراق.وأضاف الجزيري، أنه قام مع الأهالي، عن صدور الحكم، بإرسال شكاوي ومذكرات لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء ومافظ الجيزة، ولكنهم لم يجدوا أي تجاوب من هذه الجهات فقرروا اللجوء للقضاء الذي أنصفهم، علي حد تعبيره.وذكر ياسر زبادي، محامي الأهالي، أن الحكم الذي صدر هو حكم في الشق المستعجل للقضية، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، ومازال الشق الموضوعي لم ينظر بعد، وهو الشق الذي طالب فيه بإلغاء القرار من أساسه.وأكد زبادي، أنه واثق تماما من الموقف القانوني للأهالي، فسنده في هذه القضية هو قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2008، بنشاء محافظة السادس من أكتوبر، وتعديل حدود محاقظة الجيزة، والذي جعل الوحدة المحلية لجزيرة محمد وطناش تقع ضمن الحد الشمالي لمحافظة الجيزة.وأضاف أما قرار رئيس الوزراء، وكما جاء في حيثيات حكم الإدارية، يعد تعديا علي اختصاصات رئيس الجمهورية، لأن التفويض الصادر من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 استثني المادة الأولي من قانون نظام الإدارة المحلية، وهذه المادة هي الخاصة بنشاء وترسيم حدود المحافظات.وأكد زبادي في نهاية كلامه، أن حكم المحكمة الإدارية ملزم لجميع الوزارات والجهات المختلفة لأنه أختصم رئيس الوزراء بصفته رئيسا للحكومة.زراء بصفته رئيسا للحكومة.وهدد الأهالي خلال وقفتهم، بمقاطعة إنتخابات مجلس الشعب القادمة وغلق اللجان الإنتخابية بالقوة، ومنع التصويت بداخلها، ومنع أولادهم من الذهاب للمدارس، والبدء في إضراب عن أعمالهم، إذا لم تستجب الحكومة لهم في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
