أعلن البنك الاهلي المصري ، عن سعيه هذه الأيام لتحقيق زيادة في محفظة قروضه المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل الي 11 مليار جنيه نهاية يونيو 2014، ومن المقرر أن يبرم البنك عدد من الإتفاقيات مع الجهات المانحة لتمويل مختلف الصناعات بما فيها القطاع غير الرسمي. وأكد شريف علوي نائب الثاني لرئيس البنك الاهلي المصري ، ان اهتمام البنك لن يقتصر علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، بل يسعي في الوقت ذاته لزيادة محفظة قروضة للشركات الكبري لتصل المحفظة الي نحو 90 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل مقابل 87 مليار جنيه محفظة العام الجاري . ومن المقرر أن تغلق محفظة البنك لهذا القطاع عند 8.9 مليار جنيه نهاية الشهر الجاري مقابل 6.5 مليار جنيه العام المالي الماضي بزيادة 2.4 مليار جنيه تقريبا. وأعلن البنك عن أن مديونيات قطاع السياحة تستحوذ حوالي 40% من إجمالي محفظة الديون الرديئة بالبنك والتي بلغت بنهاية العام المالي الجاري 6 مليار جنيه . وأكد يحيي أبو الفتوح "رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلي" أنه بنهاية الشهر الجاري سيصل إجمالي محفظة مديونيات لقطاع السياحة حوالي 2.4 مليار جنيه، لافتاً إلي أن البنك قام بتأجيل 800 مليون جنيه لعملاء قطاع السياحة حتي نهايه العام الجاري، وذلك تجنباً لكافة النتائج السلبية التي تنتج عن حالة عدم الإستقرار السياسي التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة. وأوضح أبو الفتوح أن إجمالي محفظه الديون الغير منتظمة بالبنك بلغت 6.5% من إجمالي محفظه الإئتمان بنهايه الشهر الجاري الجاري ، لافتاً علي أن البنك يسعي لزيادة حجم محفظة التعثرات الخاصة به لنحو 5 مليار جنية بنهاية العام المالي الجاري.
