أعلنت القوى السياسية الداعية لمظاهرات 30 يونيو في أكثر من مناسبة أن خطتهم تقوم على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد بعد إسقاط الرئيس محمد مرسي، وذلك حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد. ولكن الأصوات المؤيدة للنظام الحاكم حاليا أكدت أن هذا الطرح غير منطقي لأن الدستور الجديد للبلاد ليس فيه ما يسمح بتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد في حال تخلي الرئيس عن منصبه أو وجود مانع يحول بينه وبين ممارسة مهامه، وأن الدستور أعطى هذا الحق بالترتيب لرئيس الحكومة أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشورى. إلا أن المعارضة ردت على ذلك بأن الهدف ليس إسقاط الرئيس فقط بل إسقاط النظام ككل بما فيه الدستور ومن ثم فمن حق الشعب الذي أسقط النظام أن يختار من يوليه رئساة البلاد حتى وضع دستور جديد وانتخاب الرئيس الجديد. وأكد مصدر مسئول بوزارة العدل أنه رغم عدم وجود ما ينص في الدستور الجديد على إمكانية تولي رئيس المحكمة الدستورية لرئاسة البلاد في حال تخلي الرئيس عن منصبه أو إسقاطه، إلا أن الحركات مثل تمرد وغيرها رغم عدم دستورية ما تجمعه من استمارات سحب ثقة أو تأييد مفترض أنها لو نجحت في الحشد لمظاهرات كبيرة فهي تعبر عن توجه الشعب وبالتالي فمن حق هذا الشعب فرض إرادته سواء بتغيير النظام ككل أو الإبقاء عليه، ومن ثم لو نجحت حركة تمرد في تحريك القوى المناصرة لها في الحشد لمظاهرات كبيرة تؤدي لإسقاط الرئيس فإن من حقها وقتها أن تسقط الدستور وتبنى نظاما جديدا وفق ما يريده الناس ويحق لهم إعطاء الرئاسة مؤقتا لأي شخص يختاره الناس. ووفقا لذلك فإن الفكرة التي تطرحها المعارضة بتولية رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد بعد إسقاط مرسي والدستور قابلة للتنفيذ لو نجحت مظاهراتهم. ونشير هنا إلى أن بعض القوى السياسية أعلنت بالفعل عن بدء إجراء اتصالات مع رئيس المحكمة الدستورية لطرح هذا الأمر عليه والترتيب له قبل مظاهرات 30 يونيو، ويجب هنا أن نلفت الانتباه إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي المستشار ماهر البحيري ليس هو رئيس المحكمة بعد 30 يونيو، بل تنتهي رئاسته للمحكمة في هذا اليوم ويتولى رئاسة المحكمة خلفا له المستشار عدلي منصور في 1 يوليو المقبل، ومن ثم من المفترض أن تكون اتصالات المعارضة مع منصور وليس البحيري. ونوضح هنا ان عدلي منصور الذي تطالب المعارضة بتوليه رئاسة البلاد بعد إسقاط الرئيس تم تعيينه رئيسا للمحكمة بقرار من مرسي نفسه بعد أن اختارته الجمعية العمومية للمحكمة وفقا لتعديل قانونها الجديد وصدق مرسي على اختيار الجمعية العمومية للمحكمة. حيث أنه في 19 مايو الماضي استبقت الجمعية العمومية محاولات التدخل في شئون اختيار رئيس المحكمة الذي تطالب به أصوات مؤيدة للنظام الحالي، وعقدت اجتماعا وافقت فيه على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيساً لها، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي تنتهي فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد. وجاء ذلك وفقا للتعديل الذي أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن "يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة". وهذا التعديل على قانون المحكمة أعطى استقلالية أكبر لقضاتها ورئيسها حيث جعل تدخل الرئيس في تعيين رئيسها مجرد تصديق على اختيار الجمعية العامة للمحكمة بعد أن كان الرئيس هو من يختاره ويعينه سواء من داخل أو خارج المحكمة، بينما هذا التعديل جعل تعيين رئيسها من داخل المحكمة فقط. والمستشار عدلي منصور حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1967 ودبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامي 1969 و1970 على التوالي. وأوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977. وعيّن منصور مستشارا بمجلس الدولة عام 1984، وفي عام 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة. كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990. تم ندبه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء "الأمانة التشريعية" فى غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992 واستمر بها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة بالأقدمية وبعد 10 أيام سيتولى مهامه رسميا كرئيس للمحكمة وقد يكتب التاريخ أنه أول رئيس مؤقت للبلاد بعد ثورة يناير لو سقط مرسي ونظام الإخوان.
