قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية فى مركز الأهرام الاستراتيجي، إنه بعد مرور أقل من عام على حكم الرئيس محمد مرسي، ارتفعت معدلات الفقر في مصر إلى 25%، والبطالة ل 13.2%، في حين وصلت ديون مصر الخارجية إلى 45 مليار دولار، وسط تراجع مخصصات التعليم والصحة واستمرار سياسات تقييد الحريات والتعذيب. وأكد «النجار» في مقال كتبه بعنوان "نعم للثورة حتى لا تُبتَلي مصر بمزيد من الكوارث" عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك اليوم السبت، أن "سحب الثقة أو التمرد على د. مرسي، إجراء سلمي من شعب عظيم خذله وخدعه هذا الشخص وجماعته". وأوضح النجار أنه "وفقا للبيانات الرسمية استلم د. مرسي مصر وديونها الخارجية 34,4 مليار دولار، فأصبحت بعد أقل من سنة من حكمه، 45,4 مليار دولار، واستلم مصر وديونها الداخلية 1238 مليار جنيه، فتجاوزت الآن 1520 مليار جنيه، وصارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التي اقترضها في عامه الأول، وسيقترض وفقًا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويا من خلال كارثة (الصكوك) التي قال عنها مهاتير محمد، إنها فاشلة. وسيقترض وفقًا للموازنة الجديدة 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها واستمرارها في نفس سياسات مبارك القديمة بمستوى أدنى من الكفاءة، بما يهدد مصر بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية". وأشار النجار وفق "أونا" إلى أن الرئيس مرسي "استلم مصر والإنفاق العام على الصحة هزلي ولا يزيد عن 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5,8% في المتوسط العالمي"، مُضيفًا "استلمها والإنفاق العام على الصحة يعادل نحو 5% من الإنفاق العام أي أقل من ثلث ما تطلبه منظمة الصحة العالمية وهي نسبة 15% للحفاظ على صحة الفقراء ومحدودي الدخل والصحة العامة للمجتمع، فكرر السياسة المتحيزة وخصص في موازنة 2013/2014 نحو 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، تعادل نحو 4,7% من الإنفاق العام". ورأي النجار أن "مرسي" واصل العمل ب"قانون ظالم ومتحيز للضرائب يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية، مع تعديلات طفيفة أجراها د. سمير رضوان آخر وزير مالية لمبارك عام 2011"، مُعتبراً أنها "تعديلات لا تغير من الطبيعة الظالمة والمتحيزة ضد الفقراء والطبقة الوسطى لهذا القانون".
